أوضحت مؤشرات صادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني أن الاقتصاد البريطاني شهد نموا بلغ 0.6% خلال الفترة من أبريل 2014 وحتى نهاية العام الماضي. وتعد هذه المؤشرات أفضل من تلك التي توقعت نمو الاقتصاد في وقت سابق ب 0.5% فقط. وتعني هذه الأرقام أن الاقتصاد البريطاني شهد نموا بلغ 2.8% خلال مجمل العام الماضي، بعد أن كانت التوقعات تشير إلى نموه بنسبة 2.6% فقط. ويقول محللون اقتصاديون إن معدل النمو يعد الأسرع منذ عام 2006 عندما نما الاقتصاد بنسبة 3%، ويعزو المحللون زيادة وتيرة النمو إلى تنامي قطاعي الإنتاج والخدمات فضلا عن الإنفاق على السلع الضرورية. وأشارت إحصاءات المكتب الوطني إلى أن عجز الميزان التجاري تقلص في الربع الأخير من العام المنقضي، فقد بلغ 25.3 مليار جنيه إسترليني بعد أن وصل 27.7 مليار جنيه في الربع الثالث من العام الماضي. وكان مكتب الإحصاءات ذكر في وقت سابق أن معدل التضخم في بريطانيا سجل أدنى مستوى له منذ بداية تسجيل مؤشر أسعار المستهلكين في عام 1988 حيث بلغ المعدل 0% في شهر فبراير الماضي. وجاء انخفاض معدل التضخم بشكل أسرع مما توقعه خبراء الاقتصاد، ذلك أن معظم التوقعات كانت تصب باتجاه بلوغ التضخم 0.1% خلال فبراير. ويتوقع المحللون أن يشهد معدل التضخم تراجعا أكبر في الأشهر المقبلة ليكون بالسالب، أو سيبقى عند نفس المعدل (صفر بالمائة) في معظم السنة على أقل تقدير.