خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، أمس الجمعة، تصنيف الديون السيادية اليونانية درجتين إلى "سي سي سي"، بسبب "مخاطر عالية" ترافق المباحثات بين اثينا ودائنيها الدوليين. وأوضحت الوكالة في بيان "أن نقص (امكانية) الوصول إلى الأسواق والشكوك بشان إفراج سريع (عن المساعدة الدولية) والتوتر في القطاع البنكي اليوناني تمارس أقصى الضغوط على مالية الدولة اليونانية". واليونان التي تخضع منذ 2010 لعملية انعاش دولي لاقتصادها، تتفاوض حاليا مع دائنيها للحصول على جزء من 7، 2 مليارات يورو يتعين أن يدفعها الاتحاد الأوربي قبل أن تفرغ خزائن الدولة. ويفترض أن يتم التوصل إلى اتفاق الأسبوع القادم. وبحسب وكالة فيتش فان الحكومة اليونانية بقيادة حزب سيريزا المناهض للتقشف، "ستتجاوز أزمة السيولة هذه" حتما بحصولها على قسط من قروض دائنيها (الاتحاد الأوربي والبنك المركزي الأوربي وصندوق النقد الدولي). لكن المخاطر تبقى "عالية" بحسب الوكالة. وتصنيف "سي سي سي" يعني بالنسبة للدين اليوناني أنه يتجه أكثر إلى نوعية السندات التي تعتبر عالية المخاطر بالنسبة للدائنين. وتزيد ديون اليونان عن 175 بالمئة من إجمالي ناتجها. وأعلنت الحكومة اليونانية الجمعة انها ستعرض على دائنيها خطة إصلاحات من شأنها انهاض الاقتصاد مع تفادي مضار التقشف.