قال عمرو مصطفى نائب رئيس هيئة البترول المصرية أن المساعدات النفطية التى تعهدت 3 دول عربية بتقديمها لمصر ستخفض فاتورة استيراد المنتجات البترولية من الخارج بنسبة 33.3% خلال الفترة من يوليو/ تموز إلى ديسمبر المقبل . وأضاف مصطفى أن تكلفة استيراد واردات الوقود ستسجل ما بين 800 إلى 850 مليون دولار في المتوسط مقابل 1.2 مليار دولار في الشهور السابقة قبل تقديم الدول العربية لمساعداتها النفطية لمصر . وأعلنت السعودية عن تقديم حزمة مساعدات إلى مصر بقيمة خمسة مليارات دولار، تتضمن ملياري دولار منتجات نفطية وغاز، وملياري دولار وديعة، بالإضافة إلى مليار دولار نقدا ، فيما قدمت الامارات 3 مليار دولار من بينها مليار دولار منحة نفطية ، كما قررت الكويت تقديم مساعدات بقيمة 4 مليار دولار من بينها مليار دولار مساعدات نفطية، ومليار دولار منحة، وملياري دولار وديعة في البنك المركزي المصري . وقال نائب رئيس هيئة البترول المصرية إن الهيئة عمدت إلى تخفيض ما تطلبه من وزارة المالية من 700 مليون دولار شهريا إلى ما يتراوح ما بين 350 و400 مليون دولار شهريا حاليا مع تدفق المساعدات العربية . وأضاف أن هذه المساعدات ساهمت في توفير المنتجات الرئيسية في السوق خاصة السولار والبنزين . ويبلغ احتياجات السوق المحلية من السولار نحو 450 الف طن شهريا، في حين تبلغ الاحتياجات من البوتاجاز 300 الف طن شهريا، والبنزين 500 الف طن شهريا . ومن المتوقع أن تساهم المساعدات العربية في القضاء على أزمة نقص الوقود بالسوق المصرية ، كما ستساهم في تقليل الضغوط المالية الكبيرة التى تستورد بها مصر المواد البترولية من الخارج . وكان أسامة كمال وزير البترول المصري الأسبق، قد أشار في تصريحات سابقة لوكالة الأناضول إلى أن فاتورة استيراد المواد البترولية من الخارج قد ارتفعت لتتراوح ما بين 1.2 إلى 1.3 مليار دولار شهريا خلال العام المالي الماضي 2012-2013 ، مقابل 1.1 مليار دولار في العام المالي 2011/2012 . الأناضول