الأمم المتحدة: 2014 كان عامًا صادمًا للفلسطينيين

وسط تصاعد أعمال القتال والحصار المستمر، كان عام 2014 صادما للملايين من السكان الذين يعيشون في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حسبما قال مسئول الأمم المتحدة للشئون الإنسانية هناك فيما أصدرت المنظمة تقريرها الأخير عن الوضع على الأرض.
وقال جيمس راولي في بيان صحفي نقله "مركز أنباء الأمم المتحدة" على موقعه الإلكتروني اليوم "الجمعة " إن "استمرار الاحتلال الاسرائيلى يقوض قدرة الفلسطينيين على العيش حياة طبيعية".
وأضاف "إذا أزيلت هذه العوامل وتغيرت السياسات ذات الصلة، لن تكون هناك حاجة للمساعدات الإنسانية الدولية "، مشيرا إلى أن العام الماضي كان "مدمرا" للفلسطينيين في كل من غزة والضفة الغربية.
ويشير تقرير مكتب تنسيق الشئون الإنسانية، تحت عنوان "حياة مجزأة"، إلى أن 8ر1 مليون شخص في غزة شهدوا تصعيدا في الأعمال العدائية خلال 2014 بين نشطاء فلسطينيين في غزة والقوات الإسرائيلية، مما أدى إلى مقتل أكثر من 1500 شخص من المدنيين الفلسطينيين، بينهم أكثر من 550 طفلا، وشرد نحو 100 ألف آخرين. وإضافة إلى ذلك، قتل خمسة مدنيين إسرائيليين، بينهم طفل، فضلا عن حارس أمن.
وعلاوة على ذلك، تباطأت جهود إعادة الإعمار في غزة في أعقاب الصراع الذي دام 51 يوما بسبب استمرار الحصار ونقص التمويل، رغم أن جهود آلية إعادة إعمار غزة المؤقتة قد مكنت من استيراد مواد البناء.
وقد أثقلت الأزمة المستمرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة جهود الإغاثة في الأشهر الأخيرة. وفي الشهر الماضي، قدم راولي خطة الاستجابة الإستراتيجية لمكتب تنسيق الشئون الإنسانية لعام 2015، في محاولة لجمع 705 مليون دولار مطلوبة لمساعدة ملايين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية مع تزايد احتياجاتهم الإنسانية بشدة.
لكنه حذر من أن هناك أيضا العديد من الصعوبات العالقة، مؤكدا أن عدم توفير دعم المانحين للخطة سيؤدي إلى النزوح المستمر لأكثر من 22 ألف أسرة، وحرمان ما يصل إلى 6ر1 مليون شخص في أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة من الماء الكافي وخدمات الصرف الصحي، والمساعدات الغذائية... وقد يعيق الحصول على الرعاية الصحية الأساسية والتعليم.
وأضاف راولي أن مشاكل الأراضي الفلسطينية المحتلة لا تنحصر في غزة، حيث يضيق الحصار المستمر الخناق على اقتصاد القطاع ويقيد حركة سكانها، ولكنها امتدت أيضا إلى الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية.
وتابع "لقد نزح عدد قياسي من الفلسطينيين يقدر بنحو 1215 بسبب هدم المنازل من قبل السلطات الإسرائيلية، في حين استمر النشاط الاستيطاني والمستوطنون في انتهاك للقانون الدولي، وساهم في إضعاف الجانب الإنساني للمجتمعات الفلسطينية المتضررة.