«مميش»: الأمر سابق لأوانه.. و«البنوك»: القرار تنظيمى.. والمبلغ السابق لم ينفد قال مسئول بالبنك المركزى: «إن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى بتعديل قانون (هيئة قناة السويس)، الذي يتيح لها أن تعهد إلى بنوك، الأهلي المصرى، ومصر، والقاهرة، وقناة السويس، بإصدار شهادات استثمار متعددة الفئات، يأتى فقط في إطار العملية التنظيمية». وأضاف أن مؤسسة الرئاسة قصدت بلورة الإطار القانونى للهيئة وتحديد وتنظيم اختصاصاتها، لافتا إلى أنه في حالات صرف العائد أو حلول وقت استحقاقه، سيخصم ذلك من حساب الهيئة لدى البنك المركزى. وبدوره أوضح الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، ل«البوابة»، أن الوقت لم يحن بعد لإصدار شهادات استثمارية جديدة للقناة، على اعتبار أن عمليات حفر القناة الجديدة لم تنته حتى الآن. ومن جانبه، استبعد محمد مصطفى، مدير العلاقات العامة بالبنك الأهلي، أن تُصدر البنوك الأربعة شهادات استثمارية جديدة تخص قناة السويس، علما بأن البنك لم يتلق حتى اللحظة أي أوامر بذلك، كما أن مبلغ ال64 مليار جنيه الذي جُمع عند إغلاق الاكتتاب بتاريخ 21 سبتمبر، لم تنته الهيئة حتى الآن من صرفه. ووصفت الدكتورة فاطمة الجولى، مسئول الاتصال المباشر ببنك «مصر»، تعديل القانون بأنه تنظيمى بحت، ولا علاقة له بإصدار شهادات جديدة، مشيرة إلى أن البنك جاهز لإصدار وثائق استثمار جديدة إذا أمرت الدولة. من النسخة الورقية