رغم قرار السيسي.. لا وجود للمواطنين أو شهادات قناة السويس في البنوك

عقب ساعات من إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً بشأن شهادات استثمار وتنمية قناة السويس، شهد اليوم الثلاثاء غياب طرح الشهادات بالبنوك، حتى صدور تعليمات عن اللائحة الخاصة بها.
وبحسب شهود عيان ببنك مصر، قالوا لمصراوي، ''إن شهادة استثمار تنمية قناة السويس موجودة لدى البنوك، ولكن الموظف لا يعلم الاجراءات التنظيمية الخاصة بها حتى الآن، وينتظر حتى صدور التعليمات الخاصة بها للقيام بالشرح للمواطن عند القيام بحصوله على الشهادة''.
وأشار إلى أنه من المتوقع أن تطرح للمواطن غداً الأربعاء أو بعد غد الخميس.
ورصد مصراوي غياب المواطنين ببنك مصر والأهلي للحصول على شهادة الاستثمار الخاصة بتنمية قناة السويس أو الاستفسار عنها، بعد إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً بشأنها.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قراراً أمس الاثنين في شأن شهادات استثمار وتنمية قناة السويس.
وقال السفير إيهاب بدوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن القرار بقانون نص في مادته الأولى على ما يلي:-"تعهد هيئة قناة السويس – بضمان وزارة المالية – إلى كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، وبنك قناة السويس، بإصدار شهادات استثمار متعددة الفئات تستغل حصيلتها في تمويل تطوير وتنمية قناة السويس، وتحدد فئات الشهادات وعوائدها وشروطها بالاتفاق بين الهيئة والبنوك الأربعة المجتمعة.
وكان من المتوقع أن يبدأ اعتباراً من أمس الإثنين، إصدار شهادات الاستثمار الخاصة بقناه السويس وستكون فئاتها عشرة ومائة وألف جنيه مصري وتمنح عائداً سنوياً مقداره 12 بالمئة يصرف كل 3 أشهر.
كما أكد هشام رامز محافظ البنك المركزي الأحد الماضي،'' إن أول ما يصدر القانون سنطرح شهادات قناة السويس الاستثمارية بفائدة 12 بالمئة سنوياً وسيتم صرف عائدها كل 3 أشهر بغض النظر عن قيمة الشهادة على ألا تقل قيمتمها عن ألف جنيه، بينما الشهادات الأقل من ألف جنيه سيتم صرف فوائدها بعد خمس سنوات من إنتهاء المشروع بالكامل، وللعميل حق أن يقترض من البنوك بقيمة 90بالمئة من قيمة الشهادة التي اشتراها''.
وعلى الرغم من صدور القانون أمس الاثنين وطباعة أكثر من 6 مليون شهادة -بحسب محافظ البنك المركزي- لم تطرح للمواطنين بالبنوك اليوم الثلاثاء.
وأوضح رامز: ''طبعنا 6 مليون شهادة والطباعة جارية ليل نهار فلا يوجد حد أقصى لعدد هذه الشهادات، ولو تم تحصيل المبلغ المقرر للشعب لحفر القناة والطرق والبالغ مقداره 60 مليار جنيه سيتم إيقاف الإصدار''.
وتوقع أن يكون الطلب الشديد على تلك الشهادة، مشيراً إلى أن مواعيد العمل في البنوك بعد إصدار القانون وإعلان الطرح سيتم تمديده حتى الساعة ال 6 مساءً وحسب وضع كل فرع''.