قرارات هامة للرئيس 'السيسي' بشأن شهادات استثمار وتنمية قناة السويس

أصدر الرئيس 'عبد الفتاح السيسي' رئيس الجمهورية قراراً بقانون الاثنين، بشأن 'شهادات استثمار وتنمية قناة السويس'، والتي تعتزم الحكومة طرحها علي المصريين لجمع نحو 60 مليار جنيه، حوالي تسعة مليارات دولار، لتمويل 'قناة السويس الجديدة.'
ونص قرار الرئيس علي أن 'تعهد هيئة قناة السويس – بضمان وزارة المالية – إلي كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، وبنك قناة السويس، بإصدار شهادات استثمار متعددة الفئات، تستغل حصيلتها في تمويل تطوير وتنمية قناة السويس.'
وأشار بيان للمتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير إيهاب بدوي، إلي أن القرار بقانون تضمن أن 'تحدد فئات الشهادات بحسب عوائدها وشروطها، بالاتفاق بين الهيئة والبنوك الأربعة المجتمعة.'
وأضاف البيان أن المادة الأولي من القرار تضمن أيضاً أن يتم إيداع حصيلة تلك الشهادات في حساب الهيئة لدي البنك المركزي المصري، علي أن يتم الخصم علي هذا الحساب، في حالات الاسترداد، وصرف العائد، والاستحقاق.
ونصت المادة الثانية من القرار بقانون علي أن 'تُعفي شهادات الاستثمار المشار إليها في المادة السابقة، وما تغله من عائد، وكذلك قيمة استغلالها أو استحقاقها، من جميع أنواع الضرائب والرسوم، ورسم الدمغة.'
يُذكر أن محافظ البنك المركزي، هشام رامز،
كان قد أعلن، خلال مؤتمر صحفي عقده في وقت سابق الأحد، أن مجلس الوزراء وافق علي مشروع قانون شهادات الاستثمار بمشروع قناة السويس الجديد، وتم إرساله لرئاسة الجمهورية، ومن المتوقع إصداره قريباً.
وأضاف رامز، في المؤتمر الصحفي الذي حضره رؤساء البنوك الأربعة، أن هذه الشهادات سيتم إصدارها للأفراد والأشخاص الطبيعية والاعتبارية من المصريين فقط، وأن البنوك المصدرة للشهادات لن تتقاضي أي عمولات علي إصدارها، أو علي عوائدها.
وفيما يتعلق بقيمة الفائدة علي شهادات الاستثمار، قال رامز إن 'قيمة الفائدة 12 في المائة، وهي ثابتة ولن تتغير تحت أي ظرف'، مشيراً إلي أنه سيتم صرف العائد كل ثلاثة أشهر للشهادات التي تزيد قيمتها علي 1000 جنيه، بينما يتم صرف العائد للشهادات التي تقل عن 1000 جنيه، بشكل تراكمي آخر المدة.