تشكيل القوة العربية المشتركة متروك "بالكامل" لقرار القادة العرب السبت.. قطر تتحفظ مرة أخرى على قرار ليبيا بالكامل.. والجزائر تفسر موقفها من أزمة طرابلس

حصلت "البوابة نيوز" على مشروعات قرارات القمة العربية ال26، والتي ناقشها المندوبون الدائمون أمس، لرفعها لوزراء الخارجية غدا، والذين بدورهم سيرفعونها للقادة العرب السبت القادم، لمناقشتها واعتمادها.
التطورات الليبية
وتتضمن مشروعات القرارات مشروع قرار حول التطورات الخطيرة في ليبيا، حيث يؤكد مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة مجددا على ضرورة الالتزام باحترام وحدة وسيادة ليبيا، وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شئونها الداخلية، والحفاظ على استقلالها السياسي والالتزام بالحوار الشامل بين القوى السياسية النابذة للعنف والتطرف ودعم العملية السياسية تحت رعاية مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا.. ويطالب مشروع القرار بتقديم الدعم الكامل بما فيه الدعم السياسي والمادي للحكومة الشرعية، وتوفير المساعدات اللازمة لها لصون وحماية سيادة ليبيا، بما في ذلك دعم الجيش الوطني حتى يستطيع مواصلة مهمته الرامية للقضاء على الإرهاب وبسط الأمن في ليبيا.
كما يطالب مشروع القرار مجلس الأمن بسرعة رفع الحظر عن واردات السلاح إلى الحكومة الليبية باعتبارها الجهة الشرعية، ليتسنى لها فرض الأمن ومواجهة الإرهاب، ودعوة المجتمع الدولي لمنع تدفق السلاح إلى التنظيمات والجماعات الإرهابية في ليبيا.. ويدين مشروع القرار الجريمة النكراء ضد المواطنين المصريين في مدينة سرت والتفجيرات التي راح ضحيتها عشرات بين ليبيين ومصريين في مدينة القبة، من جانب تنظيم داعش الإرهابي.
وفى مشروع قرار ليبيا علمت "البوابة نيوز " أن مندوب الجزائر نذير العرباوى، قال: "من وجهة نظر بلادي فان الفقرات المتعلقة برفع الحظر وتسليح الجيش الليبي يندرج ضمن السياق السياسي، وهو جزء من الحل التوافقي المنشود من قبل المجتمع الدولي، باعتباره السبيل الوحيد لحل الأزمة الليبية، وذلك من خلال الحوار الشامل التوافقي بين الاشقاء الليبيين وتشكيل حكومة وحدة وطنية تتولى مواجهة التحديات والمخاطر في ليبيا باعتباره المؤهلة للقيام بالمهام السيادية لكل جيش وطني والمساهمة الفعالة في محاربة الإرهاب وبالتالي الحصول على الدعم والمساعدات الأمنية والعسكرية"..كما علمت "البوابة نيوز " أن قطر تحفظت على القرار حول ليبيا بالكامل بموجب مذكرة قدمتها إلى المجلس.
الأزمة اليمنية
وفي مشروع قرار حول التطورات الخطيرة في اليمن، يؤكد المجلس على أهمية وضرورة الالتزام الكامل بالحفاظ على وحدة اليمن، واحترام سيادته واستقلاله ورفض أي تدخل في شئونه الداخلية، والوقوف إلى جانب الشعب اليمني فيما يتطلع اليه من حرية وديمقراطية وعدالة اجتماعية وتمكينه من تحقيق التنمية الشاملة التي يسعى إليها.
كما يؤكد على أهمية الاستمرار في دعم ومساندة الشرعية الدستورية ممثلة في الرئيس عبد ربه منصور هادي،ويعتبر ما أقدمت عليه جماعة الحوثي من خطوات تصعيدية أحادية الجانب بمثابة خروج على الشرعية الدستورية والارادة الوطنية المتمثلة في مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وتعطيل للعملية السياسية الانتقالية.
ويرحب بإعلان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، باستضافة مؤتمر تحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، يشارك فيه كل الاطراف السياسية اليمنية الحريصة على أمن اليمن واستقراره.
احتلال إيران لجزر الإمارات
وفي مشروع قرار حول الجزر الإماراتية الثلاث، يجدد مجلس الجامعة العربية التأكيد المطلق على سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة الكاملة على جزرها الثلاث "طنب الكبرى وطنب الصغرى وابوموسى"،وتأييد كل الإجراءات والوسائل السلمية التي تتخذها دولة الإمارات لاستعادة سيادتها على جزرها المحتلة.
ويستنكر المجلس في مشروع القرار استمرار الحكومة الإيرانية في تكريس احتلالها للجزر الثلاث وانتهاكاتها المتكررة لمذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين، حول جزيرة ابوموسى، والموقعة في20 نوفمبر 1971، بما فيها قيام الجمهورية الإسلامية الإيرانية بممارسة نشاطات مخالفة للالتزامات المترتبة على مذكرة التفاهم إلى جانب قيامها بأعمال استفزازية هدفها التغيير الديمغرافي للجزيرة عن طريق بناء منشأت سكنية وتوطين سكان غير سكانها الاصليين إلى جانب قيامها بمناورات وتدريبات عسكرية وبناء منشأت غير مشروعة والتي شملت إقامة مراكز اقتصادية وثقافية واجتماعية ورياضية ودينية وبناء مستشفيات وزيارات متكررة لكبار المسؤولين إيرانيين وأعضاء لجنة الأمن القومي لشئون السياسة الخارجية بمجلس الشورى الإيراني.
واعتبر المجلس تلك الانتهاكات تعديا صارخا لسيادة دولة الإمارات على جزرها الثلاث، باعتبار أن تلك الإجراءات والادعاءات باطلة، وليس لها أي اثر قانوني ولا تنتقص من الحق السيادي لدولة الإمارات العربية المتحدة في جزرها الثلاث، كما انها تعد انتهاكا لمذكرة التفاهم المبرمة بين البلدين وأعمالا منافية لاحكام القانون الدولي.
وطالب المجلس، الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بإحترام سيادة الدولة على جزرها الثلاث، والكف عن هذه الانتهاكات والأعمال الاستفزازية التي تعد تدخلا في الشئون الداخلية لدولة مستقلة ذات سيادة.
ودعا المجلس الحكومة الإيرانية مجددا إلى إنهاء احتلالها للجزر الإماراتية الثلاث والكف عن فرض الأمر الواقع بالقوة والتوقف عن إقامة أي منشأت فيها بهدف تغيير تركيبتها السكانية والديمغرافية.
كما دعا مجددا الحكومة الإيرانية ااى القبول بالدخول في مفاوضات جادة ومباشرة مع دولة الإمارات العربية المتحدة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية لايجاد حل سلمي وفقا لقواعد ومبادئ القانون الدولي.
الأزمة السورية
وفى مشروع قرار حول التطورات الخطيرة في سوريا يعرب مجلس الجامعة العربية عن بالغ القلق ازاء تفاقم الأزمة السورية وماتحمله من تداعيات خطيرة على مستقبل سوريا وأمنها واستقرارها ووحدتها الوطنية وسلامتها الاقليمية..ويؤكد مجددا على ضرورة تحمل مجلس الأمن مسئولياته الكاملة ازاء التعامل مع مختلف مجريات الأزمة السورية ويطالب الأمين العام للجامعة العربية بمواصلة مشاوراته واتصالاته مع أمين عام الامم المتحدة ومبعوثه الخاص إلى سوريا ستيفان دي مستورا ومختلف الاطراف المعنية من أجل التوصل إلى اقرار خطة تحرك مشتركة تضمن إنجاز الحل السياسي للأزمة السورية وفقا لما جاء في بيان نؤتمر جنيف 1، وبما يلبي تطلعات الشعب السوري بكافة مكوناته وأطيافه.. ويرحب مشروع القرار بنتائج اجتماعات القاهرة وموسكو ومساعيهما لاحياء مسار الحل السياسي التفاوضي للأزمة السورية على أساس بيان جنيف 1.
دعم الصومال
وفي مشروع القرار المتعلق بدعم الصومال يرحب المجلس بالنجاح المتحقق على صعيد مسيرة المصالحة الوطنية الصومالية وبناء مؤسسات الدولة وإنجاز المسئوليات والمهام المتعلقة بخطة عمل الحكومة المتوافق عليها وطنيا والمؤيدة دوليا والمسماه (رؤية 2016).
كما يرحب بالتحسن المطرد في الأوضاع الأمنية على الساحة الصومالية معربا عن تقديره للدور الذي تضطلع به بعثة الاتحاد الافريقي في الصومال وتعاونها مع قوات الحكومة الصومالية لتعزيز الوضع الأمني.
التطورات الفلسطينية
مشروع قرار حول تطورات القضية الفلسطينية يؤكد مجددا على أن السلام العادل والشامل هو الخيار الإستراتيجي، وأن عملية السلام عملية شاملة لا يمكن تجزئتها، وأن السلام العادل والشامل في المنطقة لا يتحقق إلا من خلال الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، بما في ذلك الجولان العربي السوري المحتل وحتى الخط الرابع من يونيو 1967 والتوصل إلى حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ( 194) لعام 1948 ولما جاء في مبادرة السلام العربية التي اقرت في قمة بيروت عام 2002.
ويرحب بانضمام دولة فلسطين إلى مجموعة من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، بما فيها الانضمام إلى نظام روما، المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، والترحيب بإطلاق دراسة أولية من قبل المدعية العامة والتأكيد على توفير مايلزم من دعم ومساعدات واستشارات قانونية في هذا المجال والاستمرار في تأييد مساعي دولة فلسطين للانضمام إلى مؤسسات الامم المتحدة والمجتمع الدولي بما فيها المواثيق والمعاهدات والبروتوكولات الدولية.
ويؤكد مشروع القرار رفضه القاطع للاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية ورفض جميع الضغوط التي تمارس على القيادة الفلسطينية في هذا الشأن، وإدانة كل الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية التي تسعى إلى تغيير التركيبة الديمغرافية والواقع الجغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية والتحذير من خطورة هذا التوجه العنصري وعواقبه الخطيرة على الشعب الفلسطيني والمنطقة باعتباره يتناقض مع كل مرجعيات السلام وروح مبادرة السلام العربية ويسعى إلى رفض يهودية الدولة.
وأكد مشروع القرار على رفض سياسات نتنياهو وتصريحاته التي اطلقها أثناء حملته الانتخابية التي تتنكر لحل الدولتين والتأكيد على أهمية مواجهة ذلك بشكل صارم ودعا الولايات المتحدة الأمريكية اتخاذ موقف حازم لوضع حد لهذه السياسات الإسرائيلية الاحادية الجانب والخطيرة التوجه.
ويدين مشروع القرار بشدة محاولة إسرائيل بإضافة معالم ومواقع اثرية وتاريخية وإنسانية فلسطينية إلى قائمة المواقع الأثرية والتاريخية الإسرائيلية، ومطالبة اليونسكو والمجتمع الدولي للتصدي لهذه الإجراءات التي تهدف إلى تزييف وتغيير التاريخ وفرض وقائع على الأرض.
ويطالب باستمرار تكليف الأمين العام لجامعة الدول العربية بالتشاور والتنسيق مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي لاتخاذ مايراه من إجراءات مناسبة تكفل رصد وتوثيق الانتهاكات والاعتداءات والجراءم الإسرائيلية المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
لبنان
ويتضمن مشروع القرار العربي الخاص بلبنان تأكيد مجلس جامعة الدول العربية مجددا التضامن الكامل مع لبنان وتوفير الدعم السياسي والاقتصادي له ولحكومته بما يحفظ الوحدة الوطنية اللبنانية وأمن واستقرار لبنان وسيادته على كامل أراضيه، مع التأكيد على حق اللبنانيين في تحرير أو استرجاع مزارع شبعا وتلال كفر شوبا اللبنانية والجزء اللبناني من بلدة "الغجر".
ويدعم مشروع القرار الحوار القائم بين الأطراف السياسية اللبنانية لتجاوز الخلافات وتخفيف حدة الاحتقان السياسي والدفع الوفاق الوطني وصيغة العيش المشترك وتفعيل العمل الحكومي والمؤسسات الدستورية حفاظا على وحدة لبنان وأمنه واستقراره.
الجولان السوري
وفي مشروع قرار يتعلق بالجولان السوري المحتل يجدد مجلس الجامعة العربية تأكيد الدول العربية ودعمها ومساندتها الحازمة لمطلب سوريا العادل وحقها في استعادة كامل الجولان السوري المحتل إلى خط الرابع من يونيو 1967 استنادا إلى أسس عملية السلام وقرارات الشرعية الدولية والبناء على ما أنجز في إطار مؤتمر السلام الذي انطلق في مدريد عام 1991.
ويشدد المجلس على الموقف العربي بالتضامن الكامل مع سوريا ولبنان والوقوف معهما في مواجهة الاعتداءات والتهديدات الإسرائيلية المستمرة ضدها واعتبار أي اعتداء عليهما اعتداء على الأمة العربية.
ويشدد مشروع القرار على دعم صمود المواطنين العرب في الجولان السوري المحتل والوقوف إلى جانبهم في تصديهم للاحتلال الإسرائيلي وممارساته القمعية وإصرار هم على التمسك بأرضهم وهويتهم العربية السورية.
وحث المجتمع الدولي على التمسك بقرارات الشرعية الدولية الرافضة للنشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الجولان العربي السوري المحتل.