أسّست هيئة الإمارات للتصنيف "تصنيف"، الهيئة العربية الأولى في مجال التصنيف، شراكة إستراتيجية مع شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك". وخلال ورشة عمل مشتركة بين الطرفين حول آفاق المستقبل أمام الملاحة العربية خلال السنوات العشرين المقبلة، استعرضت "تصنيف" المعطيات الحالية لقطاع الملاحة البحرية، وركزت بشكل خاص على قطاع النفط والغاز وما يرتبط به من سفن وآليات ومنشآت. كما بيّنت تأثير التغيرات التي تطرأ على هذا القطاع من ناحية الأسعار وما قد ينتج عن استمرار انخفاضها، إضافة إلى التحول الذي تشهده قدرات بناء وإصلاح السفن التي تتوسع بشكل مضطرد في منطقة الخليج العربي، إضافة إلى ما تفرضه المعايير والإتفاقيات الدولية في مواصفات السفن وتوافر شروط السلامة والمحافظة على البيئة، والذي يؤثر بدوره على التكاليف الرأسمالية والتشغيلية لقطاع الملاحة بشكل عام. وفي هذا الإطار، قال الرئيس التنفيذي ل"تصنيف" راشد الحبسي إن المنظومة البحرية وما يرتبط بها من خدمات تزيد أرباحها على 200 مليار درهم سنويًا، مشيرًا إلى أنه، من أجل زيادة هذه الأرباح والمحافظة على تصاعد مضطرد لها، لا بد من الأخذ بعين الاعتبار الظروف المتغيرة التي تمر بها المنطقة، التي لا تزال ساحة بكرًا في هذا المجال. وأضاف أن أمام العاملين في هذا القطاع فرصة تاريخية لبناء تجمع ملاحي عربي يكون الأضخم من نوعه في العالم، تمامًا كما هو التجمع الملاحي الآسيوي والأوربي والأمريكي. فيما أشار إلى أن قطاع الطاقة وإمداداته التي تعد الأولى من ناحية الكم على مستوى العالم يمثل الرافعة التي ستقود هذا المجتمع وتدفع بعجلة الاقتصاد البحري ليكون بديلًا تقدمه المنطقة للأجيال المقبلة، وحتى بعد انتهاء الاحتياطات النفطية.