تنظر محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، غدا الإثنين العديد من الدعاوى التي أقامها الطلاب الفرقتين الأولى والثانية بكلية الطب الأسنان بجامعة دمنهور ضد وزير التعليم العالى ورئيس جامعة دمنهور، للمطالبة بتوزيعهم جغرافيا على الجامعات الاخرى بسبب خلو الكلية من المعامل. قال الطلاب وعلى رأسم أحمد حمادة وأحمد عبد السلام واشرف عبد القادر واسراء حسين وأحمد سامى ومحمود ناجى إن المحكمة أصدرت حكما تاريخيا لصالحهم في الأسبوع الماضى بالزام وزير التعليم العالى ورئيس جامعة دمنهور بتوفير المعامل والتجهيزات والادوات بكلية طب الأسنان بدمنهور وذكروا عدم وجود معامل بكلية عملية بنها كارثة مهينة لهم كما قضت المحكمة بذلك. وأضافوا أنهم وعندما توجهوا إلى الجامعة أخبرهم رئيس الجامعة بأن التجهيزات والمعامل تستلزم وقتا من 18 إلى 24 شهرا وأن التجهيز يستلزم وقتا بينما اجتمع وزير التعليم بهم وذكر لهم أن المشكلة أساسها اجتماعية وان القبول بدمنهور كان بضغط اجتماعى للتحويلات من الجامعات الاخرى لدمنهور قبل أن تكون جاهزة ورفض تحويلهم للجامعات الاخرى، وبعد اللقاء هتف الطلاب للوزير " اقفلوها اقفلوها غلطتكم اتحملوها " ولم تنتهى مشكلة طب أسنان دمنهور حتى الآن. واختتم الطلاب أن جميع الابواب غلقت امامهم، وان مستقبلهم الدراسى معرض للضياع ولم يبقى لهم سوى عدالة المحكمة نصيرا لهم خاصة وانهم من المتفوقين ولا يجدون الارض الخصبة لما يتناسب مع تفوقهم. ومن المنتظر أن تشهد الجلسة جمعا غفيرا من الطلاب للتعبير عن مطالبهم وبيان ما أصابهم من أضرار.