تنظر محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الاثنين، العديد من الدعاوى التى أقامها طلاب الفرقتين الأولى والثانية بكلية طب الأسنان بجامعة دمنهور، ضد وزير التعليم العالى ورئيس جامعة دمنهور، للمطالبة بتوزيعهم جغرافيًا على الجامعات الأخرى، بسبب خلو الكلية من المعامل. وقال الطلاب، وعلى رأسهم أحمد حمادة وأحمد عبد السلام وأشرف عبد القادر وإسراء حسين وأحمد سامى ومحمود ناجى، أن المحكمة أصدرت حكمًا تاريخيًا لصالحهم فى الأسبوع الماضى، بإلزام وزير التعليم العالى ورئيس جامعة دمنهور، بتوفير المعامل والتجهيزات والأدوات بكلية طب الأسنان بدمنهور. وذكروا أن عدم وجود معامل بكلية عملية ببنها كارثة مهينة عليهم كطلاب، كما قضت المحكمة بذلك، وعندما توجهوا إلى الجامعة أخبرهم رئيس الجامعة بأن التجهيزات والمعامل تستلزم وقتًا من 18 إلى 24 شهرًا، وأن التجهيز يستلزم وقتًا، بينما اجتمع وزير التعليم بهم، وذكر لهم أن المشكلة أساسها اجتماعية، وأن القبول بدمنهور كان بضغط اجتماعى للتحويلات من الجامعات الأخرى لدمنهور قبل أن تكون جاهزة ورفض تحويلهم للجامعات الأخرى. وبعد اللقاء هتف الطلاب للوزير "اقفلوها اقفلوها غلطتكم اتحملوها"، ولم تنتهِ مشكلة طب أسنان دمنهور حتى الآن. واختتم الطلاب حديثهم، بأن جميع الأبواب أُغلقت أمامهم، وأن مستقبلهم الدراسى معرض للضياع، ولم يبقِ لهم سوى عدالة المحكمة نصيرًا لهم، خاصة أنهم من المتفوقين ولا يجدون الأرض الخصبة لما يتناسب مع تفوقهم. من ناحية أخرى، يُنتظر أن يحضر الجلسة اليوم جمعًا غفيرًا من الطلاب، للتعبير عن مطالبهم، وبيان ما أصابهم من أضرار.