انشقاق في صفوف الحقوقيين المصريين خلال جلسة اعتماد تقرير مصر الخاص للتوصيات الصادرة من الأمم المتحدة.. منظمات تساند موقف النظام الحاكم.. وأخرى تتعاون مع كيانات إخوانية لتحريض المجتمع الدولي ضد الحكومة

كشفت جلسة اعتماد تقرير مصر الخاص عن موقفها من 300 توصية صادرة من 121 دولة بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان عن وجود خلافات قوية وانشقاقات بين منظمات المجتمع المدني المصرية، فهناك منظمات ايدت وساندت موقف مصر ورحبت بقبولها 224 توصية مؤكدين أنها خطوة مهمة لتحسين سجل حقوق الإنسان، ومن هذه المنظمات "المنظمة المصرية لحقوق الإنسان والتي يرأسها الناشط الحقوقى المعروف حافظ أبوسعدة، ومؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان والتي يترأسها الناشط الحقوقى أيمن عقيل، والتي قدمت بدورها مداخلة شفاهية وورقة مكتوبة بضرورة تعديل قانون التظاهر وقانون الجمعيات الأهلية بما يتوافق مع الدستور المصري الجديد والذي قد تضمن مبادئ أساسية لحقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية بشكل غير مسبوق.
فيما تعاون عدد من المنظمات المحلية المصرية مع بعض الكيانات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، في محاولة لتأجيج المجتمع الدولي ضد الحكومة وأعلنت عن تشككها في وجود إرادة سياسية لوقف انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، وذلك رغم إبداء مصر قبولها 224 توصية والموافقة الجزئية على عدد 23 فيما رفضت 53 وذلك من إجمالي 300 توصية وُجهت لها من 121 دولة، أثناء الجلسة الأولى للاستعراض الدوري الشامل لملفها الحقوقي أمام الأمم المتحدة في نوفمبر 2014.
وادعت هذه المنظمات ومنها "مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، منظمة مراسلون بلا حدود، ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف، وغيرها"، أن هناك استمرار لمضايقات الحكومة لهم بأشكال مختلفة، لافتة إلى أن الأمر دفع عددًا من المنظمات إلى نقل جزء من أنشطتها خارج البلاد، بزعم أنها رفضت الخضوع لقانون الجمعيات الأهلية الحالى، كما دفع بمنظمات أخرى إلى تقليص أنشطتها وخفض عمالتها،وأشارت المنظمات إلى صدور قرار ضد أربعة من العاملين بالمعهد المصري الديمقراطي (EDA بمنعهم من السفر على خلفية قضية التمويل الأجنبي في 2011، والذين كانوا متهمين بالتحايل على قانون الجمعيات وتأسيس شركة تمارس أغراضا مخالفة للعمل الأهلي).