قال المستشار محمود الشريف، مساعد وزير العدل لشئون المحاكم، إن تطوير منظومة العدالة يبدأ من تحسين أداء الموظف الإداري، وتحسين أحواله الوظيفية والمادية والمعيشية، بجانب التعديلات التشريعية، وتطوير قاعات وأبنية المحاكم والأداء فيها. وأضاف في تصريحات صحفية، اليوم السبت: "الفترة المقبلة وبعد نجاح مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي أصبحت مصر محط أنظار العالم، الأمر الذي يحتم وجود طفرة في أداء كافة مؤسسات الدولة"، مشيرًا إلى أن قطاع المحاكم بوزارة العدل يسعى إلى تطوير أداء الموظف، وتم دعم بعض الإدارات بالمحاكم منها قلم المحضرين بالمحاكم، حيث تزايدت الشكاوى بسبب قلة أعداد المحضرين، الأمر الذي يؤدي الى تعطيل إنجاز العديد من الأعمال، مؤكدًا تعيين عدد جديد من المحضرين في مسابقة المحاكم الابتدائية المقرر الإعلان عنها خلال شهرين. وأضاف: "كما تم تنظيم دورات تدريبية لموظفي المحاكم الابتدائية، وخاصة المحضرين، لرفع كفاءتهم وأدائهم في العمل، بالإضافة إلى تدريبهم على تقدير الرسوم وفقًا لصحيح القانون، بجانب إجراء تفتيش دوري ومفاجئ على المحاكم لضبط العملية الإدارية بداخلها، مما يصب بدروها في خدمة المنصة، وينعكس على الخدمات المقدمة للمتقاضين. وأكد مساعد وزير العدل، على تفعيل دور المكاتب الأمامية بالمحاكم الابتدائية لسرعة إنجاز العمل، وذلك بالتنسيق مع مركز المعلومات القضائي لميكنة جميع المحاكم على مستوى الجمهورية.