السعودية تدعو إلى تنفيذ اتفاقية الأسلحة الكيماوية

دعت المملكة العربية السعودية إلى أهمية تنفيذ اتفاقية الأسلحة الكيماوية، معربةً عن قلقها تجاه الأنباء التي تناقلتها بعض وكالات الأنباء العالمية حول قيام النظام السوري بشن هجوم بالغازات السامة على قرية سرمين في محافظة إدلب شمال غرب البلاد.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية واس عن سفير السعودية، عبد العزيز بن عبد الله أبو حيمد، لدى هولندا مندوب المملكة، لدى منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية في بيانه أمام الدورة ال (78) للمجلس التنفيذي للمنظمة قوله إن "وفد المملكة أيد وصوت لصالح قرار المجلس التنفيذي خلال اجتماعه ال (48) الصادر خلال فبراير 2015 تحت عنوان "تقارير بعثة المنظمة لتقصي الحقائق في سوريا"، الذي أعرب عن بالغ قلقه إزاء استنتاجات بعثة تقصي الحقائق، وأن الكلور استخدم بقدر عال من الثقة".
ودعت الرياض إلى مواصلة بعثة تقصي الحقائق أعمالها، وأن يجري ذلك في إطار زمني محدد، حتى يتم تقديم مرتكبي جرائم استخدام الأسلحة الكيماوية إلى المحاكمة الدولية، مرحبةً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2209) الصادر في السادس من مارس 2015 بهذا الخصوص.
وقالت إن "اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية نصت على التنمية الاقتصادية والتقنية والتعاون الدولي في ميدان الأنشطة الكيميائية في الأغراض غير المحظورة بموجبها و مع التقدير لما بذل في الماضي، إلا أننا نرى الحاجة الملحة لبذل مزيد من الجهود لتحقيق متطلبات المادة الحادية عشرة من الاتفاقية، وخاصةً فيما يتعلق بنقل التكنولوجيا والمعدات والخبرات المرتبطة بالصناعات الكيميائية غير المحظورة، بموجب الاتفاقية إلى الدول النامية، إضافةً إلى إزالة الحواجز التي تضعها العديد من الدول في هذا الجانب، الأمر الذي سيسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية الدولية، ويعود بالنفع على جميع الأطراف، وخاصةً مساعدة الدول النامية على رفع معدلات تنميتها وإنتاجيتها والتحول من المجتمع الاستهلاكي إلى المجتمع المعرفي المتقدم".
ودعت المملكة إلى "زيادة تفعيل المادة العاشرة من الاتفاقية في تقديم المساعدة والحماية من قبل المنظمة والدول التي لديها القدرة لبقية الدول الأطراف لدى الحاجة وبناء على طلبها"، مشيرةً إلى أنها "تقوم بجميع الجهود الممكنة في دعم الأنشطة المتعلقة بتنفيذ المادة السابعة من الاتفاقية بما في ذلك تقديم الإعلانات السنوية في موعدها المحدد، وكذلك إقامة العديد من الورش والدورات التدريبية بالتنسيق مع المنظمة، وكان آخرها إقامة ورشة تدريبية توعوية خلال فبراير 2015 في الرياض للوقاية من المواد الكيماوية والبيولوجية السامة، وبحضور خبراء سابقين من منظمة حظر الأسلحة الكيماوية".