توقيع اتفاقية تعاون جمركي مع السعودية لتسهيل حركة التجارة البينية

وقع اليوم، الدكتور مجدى عبدالعزيز، رئيس مصلحة الجمارك والسيد صالح بن منيع الخليوى مدير عام الجمارك السعودية على اتفاقية للتعاون الجمركى لتسهيل حركة التجارة البينية بين مصر والسعودية والتي تنمو وترتفع، حيث تعد المملكة العربية السعودية الشريك التجارى الأول لمصر عربيّا.
وصرح الدكتور مجدى عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك بأن الاتفاقية تستهدف أيضا تطوير أوجه التعاون بين مصلحتى الجمارك بالبلدين الشقيقين إلى جانب العمل على مواجهة حالات التهرب والمخالفات الجمركية التى تضر بالمصالح الاقتصادية والمالية والاجتماعية لمصر والسعودية.
وقال إن الاتفاقية تشمل على 13 مادة أهمها تبادل المعلومات والتحرى عن نشاط التهريب الجمركى والمهربين وكل ما يتعلق بجميع صور التهرب الجمركى بجانب تبادل المساعدة الإدارية فى حدود اختصاصات مصلحتى الجمارك بالبلدين على ألا تمتد هذه المساعدة إلى المطالبات الخاصة بالقبض على أشخاص أو تحصيل رسوم أو ضرائب أو غرامات لصالح الدولة الأخرى، مع الالتزام بالقوانين والأنظمة الجمركية المعمول بها بالبلدين.
وأضاف أن الاتفاقية تطلب من سلطات الجمارك تقديم عدد من المستندات لتسهيل الإفراج الجمركى على السلع والبضائع المتبادلة، تشمل بيان الحمولة أو ما يعرف باسم المنافستو والفواتير التجارية وقوائم التعبئة عند الاقتضاء وشهادة منشأ للمنتجات الوطنية صادرة ومصدق عليها من الجهة المختصة فى البلد المصدر ومثبت بها بيانات صحة المنشأ على أن تكون هذه الشهادة مطابقة لنموذج شهادة المنشأ المعمول به بموجب اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجارى بين الدول العربية.
وأوضح أن المستندات تشمل أيضا شهادة منشأ للمنتجات الأجنبية تؤكد صحة المنشأ والشهادات الصحية الخاصة بالبضائع الحيوانية والنباتية وأية مستندات أخرى تطلبها الجهات ذات العلاقة بالتبادل التجاري.
وقال إن الاتفاقية تشترط أيضا وضع دلالة منشأ ثابتة غير قابلة للنزع على البضائع المصدرة وبحسب طبيعة السلعة، كما اتفق الطرفان على منح جميع التسهيلات لسيارات الشحن العابرة بنظام الترانزيت سواء الفارغة أو المحملة بجانب تسهيل عمل سائقيها ومساعديهم وفقّا لاتفاقية تنظيم عمليات النقل البرى على الطرق ركاب وبضائع والموقعة عام 1990، مع حظر عبور البضائع الممنوع دخولها إلى أراضى أى من البلدين بموجب الأنظمة والقوانين المعمول بها فى البلدين لأسباب دينية أو أمنية أو صحية أو بيئية.
وأوضح أن الاتفاقية تشمل أيضا التعاون فى مجال التدريب بما يساعد على رفع المهارات الجمركية وتطوير العمل الجمركى فى مجالات تبادل المعلومات والخبرات الفنية والإدارية وفق الإمكانات المتاحة لتسهيل الإجراءات الجمركية وكشف المخالفات بما سيسهم فى انسياب حركة التجارة البينية ووسائل النقل والركاب.
وقال إن الاتفاقية الجديدة تسرى لمدة 3 سنوات وتجدد تلقائيا لمدد مماثلة، لافتا إلى أنه سيتم تشكيل لجنة جمركية برئاسة رئيس مصلحة الجمارك المصرية ومدير عام الجمارك السعودية لمعالجة أية صعوبات تعترض تنفيذها بجانب تعيين مسئول اتصال بين سلطات الجمارك بالبلدين لترتيب لقاءات المختصين بهما تحقيقا للتعاون وسعيّا لحل ما قد ينشأ من عقبات.