50 مليون درهم لرخصة التقاص في سوق السلع بالإمارات

أصدر وزير الاقتصاد ورئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات سلطان بن سعيد المنصوري قرارًا بشأن تنظيم أعمال التقاص في سوق السلع، الذي تم بموجبه تنظيم حساب صافي حقوق والتزامات أعضاء التقاص، وذلك خلال تداولهم في المعادن والموارد الطبيعية والمنتجات الزراعية أو بأي بضائع أخرى متعامل بها في عقود.
وبموجب القرار، فقد تم تحديد مبلغ 50 مليون درهم شرطًا للحصول على ترخيص لممارسة التقاص في سوق السلع من الهيئة، وذلك إلى جانب أن يكون طالب الترخيص شركة مساهمة مؤسسة داخل الدولة أو إحدى شركات المناطق الحرة المالية في الدولة، ويكون غرضها الرئيس مزاولة نشاط التقاص.
وفرض القرار رسوم على منح الترخيص بمقدار 200 ألف رهم، إضافة إلى ضرورة امتثال الشركة لمبادئ منظمة ال"إيسكو" المتعلقة بعمل شركة التقاص، ووضع ضوابط توافق عليها الهيئة تحدد بوضوح الهيكل التنظيمي والعمليات والإجراءات والسياسات التي يعمل وفقًا لها مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والكادر الفني والإداري.
وقد تضمّنت قائمة الشروط الواجب توافرها للحصول على الترخيص نحو 13 شرطًا، كما تم تحديد مسئوليات الكادر الفني والإداري والمدقق الداخلي ومسئول المخاطر والتقنية الرئيس في الشركة.