"كومرز بنك" الألماني يدفع 1.45 مليار دولار لانتهاكه الحظر الأمريكي

وافق "كومرز بنك" - ثاني أكبر المصارف الألمانية- على دفع 1.45 مليار دولار للولايات المتحدة لانتهاكه قرارات تتعلق بالحظر المفروض على إيران والسودان وتشجيعه عملية احتيال محاسبية تتعلق بمجموعة "اوليمبوس" اليابانية، بحسب ما أعلنت السلطات الأمريكية.
وأوضحت وزارة العدل وهيئة مراقبة الخدمات المالية في نيويورك أن التسوية تشكل اتفاقا يقر البنك بموجبه، إضافة إلى الغرامة، بعناصر تتعلق بالوقائع ويتعهد عدم تكرار مخالفات مماثلة، وفي في المقابل، تتخلى السلطات عن ملاحقته جزائيا.
كما أبرم هذا الاتفاق مع هيئة مراقبة الخدمات المالية في نيويورك 610 ملايين دولار ووزير العدل في ولاية نيويورك 300 مليون والاحتياطي الفدرالي 172 مليونا ومدعي مانهاتن 172 مليونا ووزارة العدل 172 مليونا.
إضافة إلى ذلك أجرى "كومرز بنك" بين عامي 2001 و2008 على الأقل، عمليات عبر فرعه في نيويورك لحساب كيانات إيرانية وسودانية في انتهاك للعقوبات الأمريكية المتمثلة بفرض حظر على هاتين الدولتين.
كذلك استخدم البنك سلسلة من التكتيكات لشطب معلومات يمكن أن تسمح بتحديد هوية زبائنه.
وإضافة إلى قرارات الحظر، شجع "كومرز بنك" أيضا بصورة غير مباشرة عملية احتيال محاسبية ارتكبتها مجموعة الصناعات البصرية اليابانية "اوليمبوس كوربوريشن" التي خدعت مستثمرين وهيئات ضبط الشئون المالية حول سلامتها المالية.
وحصلت هيئة مراقبة الخدمات المالية في نيويورك على تعهد من البنك بفرض عقوبات على بعض موظفيه.
يُذكر أن "كومرز بنك" ليس البنك الأوربي الأول الذي تضبطه السلطات الأمريكية في مجال انتهاك عقوبات حظر.
ففي ربيع 2014، وافق بنك "بي أن بي باريبا" الفرنسي على إعلان تحمل مسؤوليته ودفع غرامة بقيمة 8.9 مليارات دولار أي 6.6 مليارات يورو في تلك الفترة بسبب تعاملات مع دول عدة السودان وإيران وكوبا كانت خاضعة لحظر اميركي.
ودويتشي بنك، أكبر مصرف في المانيا، هو أيضا تحت المجهر ويقول أنه يتعاون مع المحققين.