بيان رسمي من اللجنة الأوليمبية لتوضيج تجميد خالد زين

أصدرت اللجنة الأوليمبية المصرية، منذ قليل، بيانًا توضح فيه تفاصيل تجميد المستشار خالد زين رئيس اللجنة الأوليمبية، بقرار من اللجنة الثلاثية، وتولى نائبه هشام حطب إدارة اللجنة بشكل مؤقت.. وجاء نص البيان كالتالى: نظرًا للأحداث التي مرت بها اللجنة الأوليمبية المصرية في الأيام الماضية وحرصًا منا على ضمان الشفافية وإظهار الموقف الحقيقى لما يحدث داخل اللجنة، فقد رأى مجلس إدارة اللجنة الانتظار لشرح كل الأحداث للمجتمع الرياضى بعد عرض الموضوع كله على مجلس الإدارة الطارئ والذي عًقد في 8 مارس الجارى ولنعلن بكل شفافية عما يدور داخل اللجنة لمعرفة آخر المستجدات وهى كالتالى: أولًا: اجتمع مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المصرية بتاريخ 2015/2/16 وبحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة (12) عضوًا وكان بند عرض الميزانية والحساب الختامى للجنة للعام المالى 2014/2013 على مجلس إدارة اللجنة بقصد المصادقة عليه واعتماده من أجل دعوة الجمعية العمومية العادية للجنة الأوليمبية المصرية للانعقاد هو أهم بند في هذا الاجتماع، وأثناء العرض والمناقشة ظهر الكثير من عدم الوضوح لبعض بنود الميزانية إضافة إلى المبالغة الشديدة في بعض المصروفات وما شابها من شبهة أخطاء إدارية ومالية خشى المجلس من إمكانية انعكاسها على إهدار المال العام، وقرر المجلس رفض اعتماد هذه الميزانية وتأجيل دعوة الجمعية العمومية العادية، وذلك لاستحالة عرضها على الجمعية العمومية العادية للجنة الأوليمبية المصرية بوضعها الحالى وكان من أهم أسباب الاعتراض: 1 - عدم علم أي من أعضاء مجلس الإدارة ببعض الإجراءات التي ترتب عليها صرف بعض الأمور المالية وأبرزها استصدار كارت ماستر باسم المدير المالى للجنة الأوليمبية المصرية بمبلغ 150000 مائة وخمسين ألف جنيه. 2 - تضخم بعض بنود الميزانية وكان أبرزها على سبيل المثال لا الحصر بند الضيافة الذي وصل إلى 238000 (مائتان وثمانية وثلاثين ألف جنيه). 3 - عجز الميزانية بأربعة ملايين جنيه بزيادة المصاريف عن الإيرادات بهذا المبلغ. 4 - تنفيذ العديد من المصروفات والقرارات دون أخذ موافقة مجلس الإدارة. 5- القيام بالعديد من السفريات والمهمات الرسمية دون قرار وزارى لهذه السفريات أو المهمات. 6- سحب صلاحيات السيد السكرتير العام وبناء عليه قرر مجلس الإدارة بالإجماع (بمن فيهم المستشار خالد زين الدين) تشكيل لجنة من المهندس هشام حطب نائب رئيس مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية، والمحاسب حمادة المصرى عضو مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المصرية، لمراجعة الميزانية والحساب الختامى والأمور المالية المختلفة، وذلك بالتنسيق مع الإدارة المالية باللجنة، والدكتور حافظ الغندور وبعد الانتهاء من المراجع. ثانيًا: ولضمان المصداقية والشفافية قرر سبعة أعضاء لمجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المصرية منهم نائب رئيس اللجنة والسيد سكرتير عام اللجنة تجميد نشاط المستشار خالد زين الدين، طبقًا للمادة 46 فقرة 1 من لائحة النظام الأساسى للجنة الأوليمبية المصرية المعتمدة من الجمعية العمومية غير العادية بجلستها المنعقدة يوم الأربعاء الموافق 10 يونيو 2009 والمصدق عليها من الأوليمبية الدولية، لما رأه هؤلاء الأعضاء من ثبوت مخالفته للوائح والقانون بعدم أخذ موافقة مجلس الإدارة في العديد من الأمور المختلفة والتي تم تنفيذها وعدم طلب إصدار قرار وزارى لبعض السفريات الخاصة باللجنة.. هذا إضافة إلى حرص مجلس الإدارة على عدم إخفاء أي معلومات هامة قد تؤثر على عمل لجنة مراجعة وتدقيق الميزانية والأمور المالية نظرًا لما حدث من موظفة العلاقات الدولية بمكتب المستشار خالد زين الدين شخصيًا، حيث فوجئ بعض أعضاء مجلس الإدارة بتواجد موظفة العلاقات الدولية الآنسة نهى سليمان والتي قد تم نقلها مسبقًا من موقعها بقرار من مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية بتواجدها في يوم السبت التالى لمجلس الإدارة (وهو يوم عطلة أسبوعية) دون علم أو إذن من السكرتير العام للجنة الأوليمبية أو المدير التنفيذى للجنة الأوليمبية، ودخلت مكتب الشئون الدولية لتأخذ جميع الأوراق الخاصة بالعمل وقامت بالتخلص من بعض الأوراق والملفات، كما قامت بمسح كل الملفات الإلكترونية والهارد ديسك الخاص بالكمبيوتر المتواجد بالغرفة، وذلك بحضور المستشار خالد زين الدين وبأمر منه، وذلك قبل يوم واحد فقط من الموعد الرسمى المحدد لتسليمها لكل ملفاتها وعهدتها للجنة الاستلام والتسلم. ثالثًا: وتم إخطار اللجنة الثلاثية بالواقعة والتي وافقت أيضًا بضرورة تجميد نشاطه حفاظًا على مصداقية وشفافية مراجعة الأمور المالية وعدم التأثير على سير هذه المراجعة، وعليه أخطرت اللجنة الثلاثية بهذا القرار اللجنة الأوليمبية الدولية والأسواف (اتحاد الاتحادات الأوليمبية الدولية الصيفية)، والأنوك (اتحاد اللجان الأوليمبية الأهلية) والأنوكا (اتحاد اللجان الأوليمبية الأهلية بإفريقيا) وتم رفع الأمر لمعالى وزير الشباب والرياضة والذي أصدر القرار الوزارى رقم 192 لسنة 2015 والصادر بتاريخ 2015/2/26، والمصادق على قرارى مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية واللجنة الثلاثية، وذلك حفاظًا على الشفافية والمصداقية وحفاظًا على المال العام أو أي شبهة قد تشوبه. رابعًا: هذا وقد اجتمع مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المصرية وذلك يوم 2015/3/8 وتم فيه التصديق على قرار تجميد المستشار خالد زين الدين، في موضوعه (تجميد النشاط حسب المادة 46 فقرة 1 من لائحة النظام الأساسى للجنة الأوليمبية المصرية المعتمدة من الجمعية العمومية غير العادية بجلستها المنعقدة يوم الأربعاء الموافق 10 يونيو 2009 والمصدق عليها من اللجنة الأوليمبية الدولية والمطابقة للميثاق الأوليمبي)، وبموافقة ثمانية أعضاء مقابل رفض ثلاثة أعضاء (الموافقة بالأغلبية المطلقة) وكان من ضمن الموافقين على القرار عدد خمسة أعضاء هم أعضاء المكتب التنفيذى للجنة الأوليمبية المصرية من أصل ستة أعضاء بعد استبعاد المستشار خالد زين الدين، ومن ضمنهم السيد اللواء طيار منير ثابت عضو اللجنة الأوليمبية الدولية، والذي باعتماده لقرار التجميد يؤكد بصحة القرار ومطابقته للوائح والقوانين والميثاق الأوليمبي ويؤكد صحته شكلًا وموضوعًا.. وأخيرًا تؤكد اللجنة الأوليمبية المصرية أن التصديق على هذا القرار من قبل الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المصرية مطابق تمامًا لصحة القانون وبذلك يكون القرار بتجميد المستشار خالد زين الدين صحيحًا وقانونيًا شكلًا وموضوعًا. خامسًا: هذا وجارٍ حاليًا التدقيق ومراجعة الميزانية والأمور المالية من قبل اللجنة المختصة بذلك وفى حالة الانتهاء من التقرير سيتم عرضه على مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المصرية ومن بعدها اللجنة الثلاثية وبعد ذلك سيتم دعوة للجمعية العمومية العادية والتي سترفع تقريرها ورأيها إلى جمعية عمومية غير عادية في حالة وجود أي مخالفة في الميزانية أو الأمور المالية التي نتج عنها إهدار للمال العام لأخذ القرار الذي تراه حيال السيد المستشار خالد زين الدين. سادسًا: بصرف النظر عما سبق فإن اللجنة الأوليمبية المصرية تؤكد أن عجلة العمل داخل اللجنة تسير وبانتظام للإعداد لكل الدورات المجمعة والبطولات الأخرى وبصفة خاصة دورة الألعاب الأوليمبية في مدينة ريو دى جانيرو البرازيلية، وذلك بالتنسيق والإشراف بين لجنة التخطيط باللجنة الأوليمبية المصرية مع الاتحادات الأوليمبية وبالتعاون الخالص مع وزارة الشباب والرياضة متمثلة في شخص معالى الوزير المهندس خالد عبد العزيز، ومتابعته الدقيقة لسير خطط الإعداد مواكبة للدعم المالى في تاريخه وحسب الخطة الموضوعة ودون أي تأخير أو معوقات. سابعًا: وأخيرًا تود اللجنة الأوليمبية المصرية على التأكيد بأنها تتبع كل اللوائح والقوانين والميثاق الأوليمبي شكلًا وموضوعًا في كل الأمور حفاظًا على المال العام ومصداقية وهيبة مصرنا العزيزة والمحافظة على مصالحها.