اكد بيان اللجنة الاوليمبية المصرية انه نظرا لما وقع من احداث فى الايام الماضية وحرصا من مجلس الاداره على ضمان الشفافية واظهار الموقف الحقيقى لما يحدث داخل اللجنة فقد راى المجلس الانتظار لشرح كافة الاحداث التى شهدتها اللجنة للمجتمع الرياضى بعد عرض الموضوع بشكل كامل على اجتماع المجلس الطارئ ، وتم ايضاح ما حدث فى عدة بنود اولها ان مجلس الادارة اجتمع بحضور جميع اعضاء المجلس وتم عرض الميزانية والحساب الختامى للعام المالى 2013/2014 لاعتمادها واثناء العرض والمناقشة ظهر كثيرا من عدم الوضوح لبعض بنود الميزانية بالاضافة الى المبالغة الشديدة فى بعض المصروفات وما شابهها من اخطاء ادارية ومالية مما جعل المجلس يرفض اعتماد الميزانية خوفا على اهدار المال العام وتاجيل دعوة الجمعية العمومية العادية لاستحالة عرضها على الجمعية العمومية العادية .. وكان من اهعم اسباب الاعتراض عدم علم اللجنة اى من اعضاء مجلس الادارة ببعض الاجراءات التى ترتب عليها صرف بعض الامور المالية وابرزها اصدار كارت ماستر باسم المدير المالى بمبلغ 150 الف جنيه بالاضافة الى تضخم بعض بنود الميزانية وكان ابرزها بند الضيافة الذى وصل الى 238 الف جنيه بخلاف عجز الميزانية ب4 ملايين جنيه بزيادة المصاريف عن الايرادات كما تم تنفيذ العديد من المصروفات والقرارات بدون اخذ موافقة مجلس الادارة كما تم اتخاذ العديد من القرارات كالسفريات والمهمات الرسمية بدون قرار وزارى كما تم سحب صلاحيات السكرتير العام . واكد البيان ان اللجنة الثلاثية اتخذت قرارها بتجميد نشاط خالد زين حفاظا على مصداقية وشفافية مراجعة الامور المالية وعدم التاثير على سير هذه المراجعة وتم اخطار اللجنة الثلاثية بهذا القرار بالاضافة الى اللجنة الاوليمبية الدولية والاسواف ( اتحاد الاوليمبياد الدولية ) والانوك ( اتحاد اللجان الاوليمبية الاهلية ) والانوكا ( اتحاد اللجان الاوليمبية الاهلية بافريقيا). ولذلك تم التصديق من قبل مجلس ادارة اللجنة الاوليمبية على قرار وزير الشباب والرياضة بتجميد نشاط خالد زين بناء على المادة 46 فقرة 1 من لائحة النظام الاساسى للجنة الاولمبية المصرية المعتمدة من الجمعية العمومية غير العادية ومن ضمن الاعضاء الذين صدقوا على تجميد نشاط خالد زين اللواء طيار منير ثابت عضو اللجنة الدولية والذى باعتماده يؤكد قرار مطابقة اللوائح والقوانين والميثاق الاوليمبى ويؤكد صحته شكلا موضوعا .