ننشر بيان اللجنة الأوليمبية في شرح "تجميد" خالد زين

أصدرت اللجنة الأوليمبية المصرية، بيان يشرح فيه كافة التفاصيل التى أدت إلى تجميد المستشار خالد زين رئيس اللجنة الأوليمبية بقرار من اللجنة الثلاثية، وتولى نائبه هشام حطب إدارة اللجنة بشكل مؤقت. وجاء نص البيان كالتالى:
نظرا للأحداث التى مرت بها اللجنة الأولمبية المصرية فى الأيام الماضية وحرصا منا على ضمان الشفافية وإظهار الموقف الحقيقى لما يحدث داخل اللجنة، فقد رأى مجلس إدارة اللجنة الانتظار لشرح كافة الأحداث للمجتمع الرياضى بعد عرض الموضوع كله على مجلس الإدارة الطارئ والذى عقد فى 8 مارس الجارى ولنعلن بكل شفافية عما يدور داخل اللجنة لمعرفة أخر المستجدات وهى كالتالى: أولا: اجتمع مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية بتاريخ 16/2/2015 وبحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة (12) عضوا وكان بند عرض الميزانية والحساب الختامى للجنة للعام المالى 2013/2014 على مجلس إدارة اللجنة بقصد المصادقة عليه واعتماده من أجل دعوة الجمعية العمومية العادية للجنة الأولمبية المصرية للانعقاد هو أهم بند فى هذا الاجتماع . وأثناء العرض والمناقشة ظهر الكثير من عدم الوضوح لبعض بنود الميزانية بالإضافة إلى المبالغة الشديدة فى بعض المصروفات وما شابها من شبهة أخطاء إدارية ومالية خشى المجلس من إمكانية انعكاسها على إهدار المال العام وقرر المجلس رفض اعتماد هذه الميزانية وتأجيل دعوة الجمعية العمومية العادية وذلك لاستحالة عرضها على الجمعية العمومية العادية للجنة الأولمبية المصرية بوضعها الحالى وكان من أهم أسباب الاعتراض
1- عدم علم أى من أعضاء مجلس الإدارة ببعض الإجراءات التى ترتب عليها صرف بعض الأمور المالية وأبرزها استصدار كارت ماستر باسم المدير المالى للجنة الأولمبية المصرية بمبلغ 150000 مائة وخمسون ألف جنيه
2-تضخم بعض بنود الميزانية وكان أبرزها على سبيل المثال لا الحصر بند الضيافة الذى وصل إلى 238000 (مائتان وثمانية وثلاثون ألف جنيها
3 – عجز الميزانية بأربعة ملايين جنية بزيادة المصاريف عن الإيرادات بهذا المبلغ.
4- تنفيذ العديد من المصروفات والقرارات بدون أخذ موافقة مجلس الإدارة
5-القيام بالعديد من السفريات والمهمات الرسمية بدون قرار وزارى لهذه السفريات أو المهمات.
6- سحب صلاحيات السيد السكرتير العام وبناء عليه قرر مجلس الإدارة بالإجماع(بمن فيهم المستشار/خالد زين الدين) تشكيل لجنة من المهندس/ هشام حطب نائب رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية ، والمحاسب / حمادة المصرى عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية لمراجعة الميزانية والحساب الختامى والأمور المالية المختلفة وذلك بالتنسيق مع الإدارة المالية باللجنة والدكتور / حافظ الغندور وبعد الانتهاء من المراجع. ثانيا: ولضمان المصداقية والشفافية قرر سبعة أعضاء لمجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية منهم نائب رئيس اللجنة والسيد سكرتير عام اللجنة تجميد نشاط المستشار / خالد زين الدين طبقا للمادة 46 فقرة 1 من لائحة النظام الأساسى للجنة الأولمبية المصرية المعتمدة من الجمعية العمومية غير العادية بجلستها المنعقدة يوم الأربعاء الموافق 10يونية 2009 والمصدق عليها من الأولمبية الدولية. لما رأه هؤلاء الأعضاء من ثبوت مخالفته للوائح والقانون بعدم أخذ موافقة مجلس الإدارة فى العديد من الأمور المختلفة والتى تم تنفيذها وعدم طلب إصدار قرار وزارى لبعض السفريات الخاصة باللجنة. هذا بالإضافة إلى حرص مجلس الإدارة على عدم إخفاء أى معلومات هامة قد تؤثر على عمل لجنة مراجعة وتدقيق الميزانية والأمور المالية نظرا لما حدث من موظفة العلاقات الدولية بمكتب المستشار خالد زين الدين شخصيا حيث فوجئ بعض أعضاء مجلس الإدارة بتواجد موظفة العلاقات الدولية الآنسة / نهى سليمان والتى قد تم نقلها مسبقا من موقعها بقرار من مجلس إدارة اللجنة الأولمبية بتواجدها فى يوم السبت التالى لمجلس الإدارة (وهو يوم عطلة أسبوعية) بدون علم أو إذن من السكرتير العام للجنة الأولمبية أو المدير التنفيذى للجنة الأولمبية ودخلت مكتب الشئون الدولية لتأخذ جميع الأوراق الخاصة بالعمل وقامت بالتخلص من بعض الأوراق والملفات كما قامت بمسح كافة الملفات الالكترونية والهارد ديسك الخاص بالكمبيوتر المتواجد بالغرفة وذلك بحضور المستشار خالد زين الدين وبأمر منه وذلك قبل يوم واحد فقط من الموعد الرسمى المحدد لتسليمها لكل ملفاتها وعهدتها للجنة الاستلام والتسلم. ثالثا: وتم إخطار اللجنة الثلاثية بالواقعة والتى وافقت أيضا بضرورة تجميد نشاطه حفاظا على مصداقية وشفافية مراجعة الأمور المالية وعدم التأثير على سير هذه المراجعة .وعليه أخطرت اللجنة الثلاثية بهذا القرار اللجنة الأولمبية الدولية والأسواف ( اتحاد الاتحادات الأولمبية الدولية الصيفية ) ، والأنوك ( اتحاد اللجان الأولمبية الأهلية ) والأنوكا ( اتحاد اللجان الأولمبية الأهلية بأفريقيا) وتم رفع الأمر لمعالى وزير الشباب والرياضة والذى أصدر القرار الوزارى رقم 192 لسنة 2015 والصادر بتاريخ 26/2/2015 . والمصادق على قرارى مجلس إدارة اللجنة الأولمبية واللجنة الثلاثية وذلك حفاظا على الشفافية والمصداقية وحفاظا على المال العام أو أى شبهة قد تشوبه. رابعا: هذا وقد اجتمع مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية وذلك يوم 8/3/2015 وتم فيه التصديق على قرار تجميد المستشار / خالد زين الدين فى موضوعه ( تجميد النشاط حسب المادة 46 فقرة 1 من لائحة النظام الأساسى للجنة الأولمبية المصرية المعتمدة من الجمعية العمومية غير العادية بجلستها المنعقدة يوم الأربعاء الموافق 10 يونيه 2009 والمصدق عليها من اللجنة الأولمبية الدولية والمطابقة للميثاق الأولمبى ).وبموافقة ثمانية أعضاء مقابل رفض ثلاثة أعضاء ( الموافقة بالأغلبية المطلقة ) وكان من ضمن الموافقين على القرار عدد خمسة أعضاء هم أعضاء المكتب التنفيذى للجنة الأولمبية المصرية من أصل ستة أعضاء بعد استبعاد المستشار خالد زين الدين ومن ضمنهم السيد اللواء طيار / منير ثابت عضو اللجنة الأولمبية الدولية والذى باعتماده لقرار التجميد يؤكد بصحة القرار ومطابقته للوائح والقوانين والميثاق الأولمبى ويؤكد صحته شكلا وموضوعا. وأخيرا تؤكد اللجنة الأولمبية المصرية أن التصديق على هذا القرار من قبل الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية مطابق تماما لصحة القانون وبذلك يكون القرار بتجميد المستشار / خالد زين الدين صحيحا وقانونيا شكلا وموضوعا. خامسا: هذا وجارى حاليا التدقيق ومراجعة الميزانية والأمور المالية من قبل اللجنة المختصة بذلك وفى حالة الانتهاء من التقرير سيتم عرضه على مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية ومن بعدها اللجنة الثلاثية وبعد ذلك سيتم دعوة للجمعية العمومية العادية والتى سترفع تقريرها ورأيها إلى جمعية عمومية غير عادية فى حالة وجود أى مخالفة فى الميزانية أو الأمور المالية التى نتج عنها إهدار للمال العام لأخذ القرار الذى تراه حيال السيد المستشار / خالد زين الدين. سادسا : بصرف النظر عما سبق فإن اللجنة الأولمبية المصرية تؤكد على أن عجلة العمل داخل اللجنة تسير وبانتظام للإعداد لكافة الدورات المجمعة والبطولات الأخرى وبصفة خاصة دورة الألعاب الأولمبية بمدينة ريو دى جانيرو البرازيلية وذلك بالتنسيق والاشراف بين لجنة التخطيط باللجنة الأولمبية المصرية مع الاتحادات الأولمبية وبالتعاون الخالص مع وزارة الشباب والرياضة متمثلة فى شخص معالى الوزير المهندس / خالد عبد العزيز ومتابعته الدقيقة لسير خطط الإعداد مواكبة للدعم المالى فى تاريخه وحسب الخطة الموضوعة وبدون أى تأخير أو معوقات. سابعا: وأخيرا تود اللجنة الأولمبية المصرية على التأكيد بأنها تتبع كافة اللوائح والقوانين والميثاق الأولمبى شكلا وموضوعا فى كل الأمور حفاظا على المال العام ومصداقية وهيبة مصرنا العزيزة والمحافظة على مصالحها. بيان اللجنة الأوليمبية.