تكتل القوى الثورية: لجنة تعديل قانون الانتخابات تتعامل بنفس الأفكار

قال عمرو علي، عضو المكتب السياسي لتكتل القوي الثورية، ورئيس لجنة الانتخابات بقائمة "الشعب"، إن اللجنة المختصة بتعديل قانون الانتخابات، مازالت تتعامل بنفس الخطط والأفكار، ولم تعترف بأخطائها التي تسببت في تعطيل إجراء الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق، وبالتالي فالأسهل لهم "تسطيح" الأمور، والبناء فقط على "منطوق" حكم المحكمة الدستورية العليا، والوصول للانحراف المعياري بين الدوائر الفردي لحوالي 25% بدلا من 40%.
وأوضح علي، في تصريح له، اليوم الثلاثاء، أن اللجنة تعمل من خلال مقترحين، أولهما دمج بعض الدوائر مع بعضهما البعض وزيادة بعض المقاعد، وهو ما يُعد "ترقيع" بحسب وصفه، في ثوب من الأصل "مهلهل"، مشيرًا إلى أن القانون فيه نقاط كثيرة بها عوار شديد، وأنه من الأفضل الرجوع للاقتراحات الدستورية السابقة، والتخلي عن "عند" تلك اللجنة.
وأضاف عضو التكتل، أن اللجنة اختارت الحل السريع لتخلصها من شبح الورطة الذي وضعت بها الوطن، وهو زيادة عدد مقاعد البرلمان، لافتًا إلى أن هذا الأمر متوقع القدوم عليه من قبل لجنة كان من المفترض أن يتم إقالتها وتعيين لجنة جديدة وخلق مشروع قانون جديد.
وطالب علي، القوى السياسية، باستخدام كل الوسائل المشروعة للوصول للأهداف وأن تجمع نفسها وتتفق على أسس معينة وتخاطب اللجنة باقتراحات محددة، وتلجأ للضغط الشعبي ووسائل الاعلام ومخاطبة الرئاسة.