خلال مناقشة تقرير البنك الدولي.. الاتفاق على الإفراج عن البضائع عند أول نقطة وصول للبلاد وإنشاء شركة لتيسير إجراءات الربط الإلكتروني.. والرقابة على الصادرات: خفض المستندات الورقية والوقت والتكلفة

عقد اللواء عبدالقادر درويش، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، اجتماعا موسعا لمناقشة تقرير البنك الدولى حول مناخ بيئة الأعمال في مصر والتجارة عبر الحدود، وذلك بحضور الدكتور مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك، والمهندس علاء عبدالكريم رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، والمهندس عاطف الفقى مساعد وزير المالية لتكنولوجيا المعلومات، ومحمود عيسى رئيس الإدارة المركزية للسياسات والإجراءات، وممثلى القطاع الخاص، وممثلي البنك الدولي، وممثلي الجمارك والرقابة عليا لصادرات والواردات.
وقال اللواء درويش: إن المهندس هاني ضاحي، وزير النقل أكد على استعداد الوزارة وجهاتها التابعة لتطبيق نظام جديد، مؤكدا أنه سيبذل أقصى جهد حتى يتم الاستغناء عن المستندات الورقية المعقدة وتبسيط إجراءات منظومة التصدير والاستيراد، وميناء الإسكندرية على استعداد كامل لاستضافة الاجتماعات القادمة التي ستشهيد التطبيق الفعلي لما تم الاتفاق عليه، لأننا نعتبر ذلك هدفا قوميا وخاصة أن العالم الخارجي يوجد به تكامل بين الجهات وترابط.
وأشار درويش إلى "أن الترابط والتكامل بين الجهات لا يقلل من شأنها وإنما يزيد من كفاءة العمل ويحقق الأهداف التي تصب في مصلحة الوطن".
وقال المهندس عاطف الفقي، مساعد وزير المالية لتكنولوجيا المعلومات: لا بد أن نعترف بأننا مسئولون جميعا عن تحسين ترتيب مصر في تقرير البنك الدولي.
وأضاف "الفقي": "لا بد من مواجهة عيوبنا ونأخذ أساسا معينا نمشي عليه، وسنعمل في الفترة القادمة على ثلاثة محاور لتحسين مركزنا في التقرير القادم للبنك الدولي وهي: البرامج، البيانات، والبنية الأساسية، والربط"، مضيفًا أنه سيتم العمل بالتوازي لتقليل الزمن.
وأكد الدكتور مجدي عبد العزيز، رئيس مصلحة الجمارك، أن الفترة المقبلة ستعتمد على الربط الآلي بين الجهات كلها، مشددًا على أهمية التعاون مع القطاع الخاص وتحسين ترتيب مصر في تقرير البك الدولي.
وأضاف: "نحن مصممون على تلاشي ملاحظات البنك الدولي وماضون بالتعاون مع ميناء الإسكندرية والجهات المهنية لرفع ترتيب مصر في التقرير القادم".
وأكد عبد العزيز أن الأولوية للعمل في المصلحة حاليا هو الجمع بين التيسير في الإجراءات والرقابة الجمركية خاصة بعد فترة الثورات التي مرت على مصر، لمسابقة الزمن في تقديم التسهيلات والمراقبة في نفس الوقت، مع ضمان تحسين الأداء".
وقال المهندس علاء عبد الكريم، رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات: إن الهيئة تحتاج إلى بعض التعديلات لكل من قانون الجمارك وقانون الاستيراد والتصدير، بهدف تخفيض عدد المستندات الورقية والوقت والتكلفة اللازمة لإنهاء إجراءات التجارة الخارجية ومنها على سبيل المثال ما يتعلق بمستندات بوليصة الشحن واذن التسليم وقائمة التعبئة وملحق 4.
وأضاف عبدالكريم "لن ننتظر تغيير القوانين وسنبدأ في تنفيذ بعض الإجراءات التي لا تخالف القانون حتى تتغير القوانين، وبعد تغيير القوانين سيتم دمج المستندات وتحويلها إلى مستندات رقمية بالربط الإلكتروني بين الجمارك والموانئ والبنوك وجميع الجهات المعنية بعمليتي الاستيراد والتصدير بصورة مرحلية".
وأشار عبد الكريم إلى أن الهيئة هي خط الدفاع الثاني بعد مصلحة الجمارك عن ضبط حركة التجارة في أي دولة بالعالم"، مشيرًا إلى أن الواقع يشهد مشكلات وسلبيات في بعض الأماكن لكنه ليس مظلمًا، ونهدف إلى تحسين الأداء الحكومى في مجال النقل البحرى.
وأشار إلى أن الفحص في هيئة الرقابة على الصادرات والورادات تستغرق معظم الوقت لتصدير أو استيراد أي بضائع إلى مصر وخارجها، ولكن هناك خطة لتحسين الأداء وزيادة نسب العمالة وعدد المعامل وحل مشكلات النقل لتقليل الوقت وزيادة سرعة الأداء.
وأوضح عبدالكريم، أنه تم التنسيق مع الجهات المعنية لوضع نظام جديد لسحب عينات عشوائية 5% بدلا من 10%، مع الالتزام بزمن الفحص الذي يتراوح من 48 إلى 72 ساعة، ما عدا المواد القادمة من دول المنشأ لأى رسالة وسيتم تطبيق ذلك اعتبارا من 1 أبريل القادم، وفيما يتعلق بالخضراوات والفاكهه سريعة التلف، سيتم الفحص سريعا حرصا على عدم فساد الأغذية.
واتفق الحضور على تيسيرات جديدة في إجراءات منظومة التصدير والاستيراد، تشمل الإفراج عن البضائع الواردة من الخارج عند أول نقطة وصول للبلاد وذلك لتسهيل حركة التجارة وإحكام السيطرة على المتلاعبين والمهربين، وتم الاتفاق أيضًا على تأسيس كيان رسمي من ممثلي الجمارك للرقابة على الصادرات والواردات والموانئ وشركة متخصصة لتيسير إجراءات الربط الإلكتروني بين كل الجهات المعنية بعمليات الاستيراد والتصدير في مصر سواء الجمارك أو البنوك أو الرقابة على الصادرات والواردات أو الموانئ، أو شركات الحاويات، أو مكاتب خدمات التخليص الجمركي والشحن، أو المصدرين والمستوردين.
وتقدم كل جهة الطريقة التي تعمل بها وسيتم وضع نظام موحد للعمل ودراسة طريقة عمل كل جهة ومقارنتها مع النظام الذي سيتم وضعه للخروج في النهاية بنظام موحد للجميع وتحدد يوم الثلاثاء القادم لاجتماع فريق عمل من الجهات المعنية والمختصة لبحث ودراسة سبل تطبيق ما تم الاتفاق عليه.