الهنيدي: الكلام عن تدخُّل جهات أمنية لإصدار القوانين "كذب وعيب وخطأ"

استنكر المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية ورئيس لجنة الإصلاح التشريعى، ما يتردد حول تدخل جهات أمنية في إصدار القوانين عمومًا وقانون تقسيم الدوائر على التحديد، قائلًا، في تصريحات ل«البوابة»: «هذا الكلام خاطئ وكذب وعيب».
ودافع الوزير عن لجنة الإصلاح التشريعى كونها «تضم قامات دستورية وقانونية»، مضيفًا «لكن طبيعة قانون تقسيم الدوائر تحتوى على شق اجتماعى وآخر اقتصادى وكذلك أمنى، الأمر الذي استدعى استشارة مختلف أجهزة الدولة المعنية، وكان لا بد من وضع رأى الأجهزة الأمنية في الاعتبار، خصوصا في المناطق التي بها خصومة ثأرية ومنازعات قبلية».
وقال الهنيدى، إن رأى الأجهزة الأمنية تمثل في أن ضم الدوائر ببعض المناطق قد يجدد الخصومة، لذلك رأت فصلها، مشيرًا إلى أن اللجنة ضمت خبراء سياسيين ودستوريين، منهم الدكتور صلاح فوزى والدكتور على عبدالعال، وهما من الخبراء العشرة الذين وضعوا الدستور.
وقال الهنيدى إن اللجنة الجديدة التي تتولى إعداد مشروع تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب في ضوء ما يرد إليها من اقتراحات، وبما يتفق مع أحكام الدستور والقانون، ووفقا للضوابط والمعايير التي حددتها المحكمة الدستورية العليا في حكميها، سوف تستمع إلى الأحزاب والقوى السياسية والمهتمين بالشأن العام من الخبراء والمختصين، ولن تتجاوز مدة عمل اللجنة أكثر من ثلاثة أسابيع، ومن ثم سترسل المشروعين الخاصين بتعديلات القانونين إلى مجلس الوزراء.
وقال إن اللجنة السابقة أدت عملها في المرحلة السابقة على أكمل وجه، ولم تستسهل تقسيم الدوائر على أساس محاسبى، بل أصرت على مواجهة صعاب إصدار القانون على أساس عادل ومتكافئ، مع مراعاة الكثير من العوامل السياسية والاجتماعية المتشابكة.
وأضاف أنه في عهود سابقة كان قانون تقسيم الدوائر يسمح بأن تكون دائرة انتخابية عبارة عن شارعين مثل دائرة المعهد الفنى بمنطقة شبرا، ولم يكن يطعن عليها، ولم تصدر من المحكمة الدستورية أحكام متعلقة بتقسيم الدوائر وفى عام 2012 لم تراقب المحكمة الدستورية الدوائر الانتخابية من داخل المحافظات، واكتفت بالرقابة على المقاعد المخصصة لكل محافظة.
وكشف مصدر من لجنة تقسيم الدوائر، عن اتفاق الأعضاء على عدد من الخطوط العريضة المتعلقة بحجم ونوعية التعديلات التي ستطرأ على قانون مجلس النواب، ومنها عدم المساس بالمواد الخاصة بالقوائم، وعدم التطرق إلى أي مواد لم تعترض عليها المحكمة الدستورية العليا.
وأضاف المصدر، ل«البوابة»، أن الأعضاء اتفقوا أيضا على تعديل المادة المتعلقة بالجنسية، وكذلك المتعلقة بعدد مقاعد الفردى، التي ستزيد من 420 مقعدا إلى رقم جديد يتحدد بعد دراسة الدوائر وتقليل الانحراف المعيارى بها، وسط توقعات بأن يصبح 440 مقعدا.
وقال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، إن اللجنة المكلفة بتقسيم الدوائر الانتخابية ناقشت في أول اجتماعاتها أمس، أمس تغيير الوزن النسبى لمقاعد مجلس النواب، والذي يعتمد على معادلة حسابية جديدة تنص على جمع عدد السكان والناخبين وقسمتها على اثنين، ثم قسمتها على عدد المقاعد.
من النسخة الورقية