المفوض الأممي لحقوق الانسان: مكافحة الارهاب نضال من أجل إعلاء قيم الديمقراطية وحقوق الانسان

أكد زيد رعد الحسين المفوض السامى لحقوق الانسان بالأمم المتحدة فى كلمته امام اعمال الدورة الثامنة والعشرين لمجلس حقوق الانسان والمنعقدة فى جنيف حتى 27 مارس الجاري أن مكافحة الإرهاب هي النضال من أجل إعلاء قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان.
وشدد على دعمه بقوة للجهود التي تبذلها الدول في جميع أنحاء العالم لمنع ومكافحة الإرهاب وضمان أن مرتكبي الإرهاب فضلا عن مموليهم وموردي الأسلحة سوف يقدمون إلى العدالة وقال إن عمليات مكافحة الإرهاب غير المحددة وغير المتناسبه والوحشية تنتهك المعايير ذاتها التي يسعى مجلس حقوق الانسان ومفوضية حقوق الانسان للدفاع عنها كما أن عدم مراعاة تلك المسائل في مكافحة الارهاب إنما تجعل من يقومون بتلك الجهود معرضون لتسليم الإرهابيين أداة دعائية وبما يجعل المجتمعات لا حرة ولا آمنة.
المفوض السامى اعرب عن فزعه من اعمال الرعب التى يبثها تنظيم داعش الارهابى فى سوريا والعراق ومؤخرا فى ليبيا بما يشمله ذلك من جرائم القتل والتعذيب والاغتصاب وبيع الاطفال وقطع الرؤوس بشكل جماعي إضافة إلى هجمات تبدو كعمليات إبادة جماعية ضد الجماعات العرقية والدينية وحرمان المدنيين من الخدمات والموارد وتجنيد الاطفال وتدمير عناصر التراث الثقافى للبشرية وكذلك الهجمات الشرسة على حقوق النساء والفتيات.
واضاف المفوض فى تناوله فى كلمته للارهاب ماتقوم به جماعة بوكو حرام فى نيجيريا وأدان بشدة حمامات الدم التى يقومون بها وكذلك استخدام الفتيات الصغيرات كقنابل يتم التحكم فيها عن بعد وتفجيرها وتمزيق أجسادهن .
وقال المفوض إن بكوك حرام تقوم بنفس ممارسات داعش من العقوبات القاسية والمميتة واغتصاب واستعباد الفتيات والنساء إضافة إلى التسبب فى تهجير قرابة المليون ..لافتا إلى أنه وعلى مدى العام الماضى أفاد المراقبون بأن جهود مكافحة التمرد قد تميزت ايضا بانتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان من قبل قوات الأمن النيجيرية والميليشيات التابعة لها وشملت الاعتقال التعسفي والاحتجاز والتعذيب والإعدام بإجراءات موجزة.
ونوه إلى ماجاء به المقرر الخاص الاممى بان القوات المسلحة النيجيرية وعقب هجوم قامت به بكوك حرام على ثكنة عسكرية فى مارس 2014 قامت تلك القوات بإعدام 600 من المشتبه فى كونهم ينتمون إلى بوكو حرام .. وقال إن كان ذلك صحيحا فإنه يشكل جريمة حرب .
وقال الحسين إنه وإن كانت جميع قوات مكافحة الارهاب فى العالم تواجه أوضاعا صعبة إلا أنه لابد لتلك القوات أن ترفع من شأن سيادة القانون وفقا للالتزامات الدولية لحقوق الانسان خاصة وأن المجتمعات التى تسعى الحكومات لحمايتها لديها ميل كبير للتعاون مع السلطات وليس مع الجماعات المتمردة .
وحول ليبيا قال زيد رعد الحسين إن انعدام القانون فى ليبيا قد ولد عددا وافرا من الجماعات المسلحة والتي تثير القلق على نحو متزايد وذلك فى ظل تقارير بعثة الامم المتحدة هناك والتي توثق تقاريرها عمليات للقتل التعسفى وهجمات على مواقع مدنية محمية إضافة إلى القتل والتعذيب وغيره من اشكال سوء المعاملة وانتهاك حقوق الانسان للصحفيين والمدافعين عن حقوق الانسان إضافة إلى التهديدات والاعتداءات ضد الاقليات .مشيرا إلى ان الاضطرابات فى ليبيا مقلقة بشكل عميق ولها تأثير واضح عبر الحدود.
من ناحية أخرى أعرب المفوض السامى لحقوق الانسان بالامم المتحدة عن قلقه المتزايد من الوضع في اليمن وأثار الأزمة اليمنية على حقوق الانسان وقال ان مكتبه قد لفت الى أن انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني قد ارتكبت من قبل جميع الأطراف إضافة إلى الإفلات التام من العقاب فى جرائم تشمل قتل المدنيين والهجمات على واستخدام المدارس والمستشفيات وتجنيد الأطفال والاحتجاز التعسفي والتعذيب وقال إنه فى بلد بها أعلى المعدلات في العالم لسوء التغذية فان الازمة فى اليمن لها تداعيات عميقة على المدنيين كما ان الوضع المتفجر فى البلاد سيكون له عواقب كبيرة.
وقال المفوض السامى إن التصرفات الانتقامية من الحكومة السورية قد تحولت الآن إلى موجة من الاعتداءات بلا شفقة من قبل جميع الأطراف برغم أن ما يجرى بدا اصلا بمتظاهرين سلميين واجهوا حملة من القمع العنيف.. مشيرا إلى أن مجلس الامن أصبح فى مأزق وعاجز عن التدخل وتغيير مشهد الدمار وسفك الدماء .. وحيث اسفر الصراع السورى حتى الان عن مقتل اكثر من 200 الف شخص والقتل مستمر كل يوم اضافة الى ممارسات التعذيب وسوء المعاملة التى لاتعد ولاتحصى وكذلك اجبار الملايين على الفرار وحرمان المدنيين من الشروط الاساسية للحياة الكريمة فإن الاحداث فى سوريا كان لها تاثير حاد وخطير على الدول المجاورة وأن هذا الدمار هو العامل الرئيسى وراء صعود العقلية التكفيرية.
وشدد المفوض على الحاجة إلى رؤية واضحة لتقويض قوى التطرف .. مشيرا إلى أن ذلك يحتاج أيضا الكثير من العمل الشاق والمفصل لمعالجة انتهاكات حقوق الانسان .. وقال إن الهجمات الارهابية لايمكن أن تدمر القيم التى ترتكز عليها مجتمعاتنا ولكن القوانين والسياسات يمكن أن تفعل ذلك وقال المفوض ان تقرير مجلس الشيوخ في الولايات المتحدة عن التعذيب في سياق عمليات مكافحة الإرهاب هو شجاع ويستحق الثناء ولكن فى ذات الوقت مثير للقلق عميق خاصة بالنسبة لبلد يعتقد بقوة في مجال حقوق الإنسان وحيث يعكس التقرير أنه قد تخلى عن بسرعة أساسيات في وقت الأزمات .. وأن الدول عليها ان تكون شجاعة لتتحدث علنا عن انتهاكات حقوق الانسان الناتجة عن عمليات مكافحة الارهاب مع المساءلة الحقيقية.
وحول الوضع فى تركيا قال إن التعديلات الحديثة ذات الصلة بقوانين الأمن يمكن في حال اعتمادها أن تكون لها تأثير ضار على حقوق الإنسان والحريات وطالب الحكومة التركية بأن تأخذ في الاعتبار وجهات نظر المجتمع المدني لجعل القوانين التي تنظم استخدام القوة من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون تتماشى مع المعايير الدولية وضمان حرية التعبير على الانترنت .. مؤكدا على تشجيع السلطات التركية على وضع اللمسات الأخيرة على مبادرة هامة لإنشاء هيئة رقابية مستقلة لمزاعم انتهاكات حقوق الإنسان من قبل الشرطة.