براءة الأمين العام لنقابة المهندسين في تقاضي 2 مليون جنيه

أكد طارق النبراوي، نقيب المهندسين، أن التحقيقات أثبتت براءة أمين عام نقابة المهندسين المهندس عبدالرحمن الشريف، من تهمة تقاضي مبالغ مالية أثناء عضويته بمجلس إدارة إحدى الشركات ممثلًا عن النقابة.
وأوضح النبراوي، خلال مؤتمر نقابة المهندسين، اليوم الخميس، إنه تم الاطلاع على شكوى من المهندس رفعت البيومي عضو مجلس النقابة، وأحد مؤسسى تيار الاستقلال بنقابة المهندسين، بشأن تقاضي أمين عام النقابة مكافآت مالية تقدر ب2 مليون جنيه، أثناء عضويته بمجلس إدارة إحدى الشركات ممثلًا عن نقابة المهندسين خلال فترة من 30 أكتوبر 2011 حتى 13 ابريل 2013، وثبت من خلال التحقيقات عدم صحة ذلك.
وحصلت «البوابة نيوز» على صورة قرار لجنة التحقيق في الواقعة المشكلة بالقرار الإداري رقم 6 لسنة 2015.
وأشارت اللجنة إلى الآتي: «أنه بعد الاطلاع على الشكوى المقدمة من المهندس رفعت بيومي عضو المجلس الأعلى للنقابة، بشأن تقاضي اللواء المهندس عبد الرحمن مصطفى الشريف، أمين عام النقابة مكافآت مالية أثناء عضويته بمجلس إدارة شركة المهندس يوتن للدهانات والبويات، ممثلا عن النقابة العامة للمهندسين.
واجهت اللجنة اللواء المهندس عبد الرحمن الشريف بما جاء في المذكرة المقدمة من المهندس رفعت بيومي عضو المجلس الأعلى للنقابة.
فقام المهندس عبد الرحمن مصطفى الشريف بالرد على ما جاء وتقديم المستندات الدالة على ذلك وتبين من خلا تلك المستندات عدم صحة ما ورد بالمذكرة المقدمة من المهندس رفعت بيومي عضو المجلس الأعلى للنقابة بخصوص حصول اللواء مهندس عبد الرحمن الشريف على مبلغ 2 مليون جنيه كحصة في الأرباح خلال فترة عضويته بمجلس إدارة شركة يوتن للبويات نظرا لعدم توزيع ارباح للمساهمين خلال تلك الفترة مطلقا عام 2012، طبقا لقرار مجلس إدارة الشركة بتاريخ 12 فبراير 2013 لزيادة استثماراتها المستقبلية ولتمويل العملية الإنتاجية بالشركة، علما بأن الشركة لم تقم بتوزيع أرباح للمساهمين بها منذ عام 2011 وحتى تاريخه نظرا للأحداث التي تمر بها البلاد.
وأشارت اللجنة بخصوص حصول المهندس عبد الرحمن الشريف على مبلغ 108000 جنيه مستحقات عن حضور جلسات مجلس الإدارة طيلة مدة خدمته، فقد تم ذلك بالفعل، حيث إن سيادته تم تعيينه بالشركة بقرار من اللجنة السباعية لتسيير أعمال النقابة برئاسة المهندس إسماعيل عثمان بعد رفع الحراسة على النقابة بتاريخ 29 سبتمبر 2011، وتم تنفيذ القرار بتاريخ 30 أكتوبر 2011 واستمرت عضويته بالشركة حتى تاريخ 19 مايو 2013، وتم إعفاؤه بقرار من المجلس السابق برئاسة المهندس محمد ماجد خلوصي "نقيب المهندسين في هذا التوقيت وعين بدلا منه مهندس على عبد الرحيم محمد أمين عام للنقابة في هذا التوقيت.
وأكدت اللجنة أن مما سبق يتضح أن المهندس عبد الرحمن الشريف قد تقاضي بدل حضور 6 جلسات فقط بقيمة 18000 جنيه عن كل جلسة والمبالغ المتحصل عليها قانونية طبقا لقرار مجلس الوزراء رقم 606 لعام 2008.
إضافة إلى أن تاريخ صدور قرار المجلس الأعلى لنقابة المهندسين بتاريخ 9 يونيو 2014 بتحديد قيمة المبالغ التي يتحصل عليها ممثلي النقابة في مجالس إدارة الشركات المساهمة فيها وتوريد الباقي إلى النقابة.
ومن ثم قررت اللجنة بإجماع آراء الأعضاء وهم:
الدكتور حماد عبد الله حماد رئيسًا
المهندس أحمد رفيق الشافعي عضوًا
المهندس اشرف إبراهيم المصيلحي شادي عضوًا
والاستعانة بكل من:
الأستاذ أحمد المليجي المحامي بالنقض، والمنتدب من قبل اللجنة بالمعاونة متطوعا "مستشار قانوني"
الأستاذ محمد أحمد بيومي سكرتيرًا للجنة.
وأكدت اللجنة أنه تم حفظ التحقيق مع اللواء المهندس عبد الرحمن مصطفى الشريف مع حقه في الرجوع على السيد الشاكي فيما يراه مناسبا من إجراءات، وتستمر لجنة التحقيق في استكمال أعمالها بشأن تنفيذ القرار رقم 6 لعام 2015 والصادر عم المجلس الأعلى للنقابة.
وتوصي اللجنة باستعجال المستندات التي تم طلبها من شركه المهندس للتأمين حتى تنتهي من التحقيقات الخاصة بتلك الجزئية وامتثال السادة المدعويين للتحقيق بالحضور في المواعيد المحددة».