يرى رئيس قسم التخطيط الإستراتيجي في وزارة المالية الروسية، مكسيم أورشكين، أن استخدام موارد صندوق الاحتياطي الروسي لن تؤثر على سعر صرف الروبل أو على معدل التضخم في البلاد. وقامت وزارة المالية الروسية -في وقت سابق من شهر فبراير الماضي- بتحويل نحو 500 مليار روبل ما يعادل 8 مليارات دولار، إلى حسابات الميزانية الاتحادية؛ بهدف سد العجز في الميزانية الناجم عن تراجع عائدات صادرات النفط والغاز بسبب هبوط أسعار موارد الطاقة في الأسواق العالمية. وتخطط وزارة المالية لإنفاق ما يقارب 3.7 تريليون روبل من الصندوق الاحتياطي للبلاد خلال عام 2015 الحالي لسد العجز في الميزانية مع عزم الحكومة على التقيد بموازنة عام 2015 والالتزام بمسئولياتها الاجتماعية. وقال أورشكين إن أسعار الفائدة بما في ذلك سعر الفائدة الرئيسي هو العامل الرئيسي الذي يؤثر على معدلات التضخم، مشيرا إلى أن سعر الفائدة الرئيسي ل"المصرف المركزي الروسي" عند 15% الآن وأن وزارة المالية تعمل جاهدة من أجل تهيئة الظروف الملائمة لإبطاء نمو التضخم في البلاد. ونوه إلى ضرورة خفض سعر الفائدة الرئيسي من قبل "المصرف المركزي الروسي" في المستقبل مؤكدًا أن إنفاق موارد الصناديق السيادية لا يمكن أن يكون لها أثر سلبي على التضخم. وأضاف رئيس قسم التخطيط الإستراتيجي في وزارة المال الروسية أن ذروة التضخم على أساس شهري تم تجاوزها وأن ذروة التضخم على أساس سنوي سيجري تجاوزها بانتهاء الربع الأول من عام 2015 الحالي في إشارة منه إلى أن معدل التضخم في البلاد سيتراجع بدءا من الربع الثاني. وأشار أورشكين إلى أن تراجع العملة الوطنية الروبل والعقوبات المفروضة ضد روسيا ساهمت في ارتفاع معدل التضخم إلى 16% على أساس سنوي. هذا وأعلنت وزارة المالية الروسية أن موارد صندوق الاحتياطي للبلاد بلغت بتاريخ 1 مارس الحالي 4.590 ترليون روبل متراجعة في شهر بنسبة 20%.