«سياسيون»: تأجيل البرلمان يتيح الفرصة للقوى السياسية لإعادة ترتيب أوراقها.. وواضعو القانون أهدروا من عمر الوطن عامًا كاملاً

أثار قرار المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية بعض مواد قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، جدلا واسعا، وتسبب في تأجيل الانتخابات التي من المفترض أن يتم أجراؤها في مارس الجاري.
استطلعت «البوابة نيوز»، آراء الخبراء السياسيين حول تأجيل الانتخابات، وتأثيره على الحياة السياسية.
قال الدكتور ياسر كاسب رئيس المركز الإقليمي للدراسات البرلمانية، أن البرلمان المصري دائما ما يكون عليه تحفظات سواء بعدم دستورية قوانينه قبل وجود البرلمان أو الطعن عليه بعد انتخابه، ومن ثم حله، معتبرا أن هذه الحالة سببها غياب الرقابة السابقة على القوانين.
وتابع كاسب في تصريحات ل«البوابة نيوز»، أن العرف المتبع في عدد من الدول أن يتم إرسال القانون إلى المحكمة الدستورية للفصل فيه قبل إصداره، إلا إن القانون المصري ينص على حق الجهة في إصدار القانون ومن ثم الطعن عليه إذا ثبت عدم دستوريته، مضيفًا أن هناك مناقشات عديدة تم أجراؤها لسماح وجود الرقابة السابقة على قانون مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، إلا إن دستور 2014 لم يتضمن هذا المادة.
وأوضح ترحيبه بقرار الدستورية بعدم إجراء انتخابات، وتكليف الدولة الملايين، والطعن على المجلس وحله، مشيرا إلى أن السيناريو الأسوأ لأي دولة هو غياب السلطة التشريعية، مضيفًا أن مصر بدون برلمان أو سلطة تشريعية منذ 3 سنوات.
وأكد محمد كمال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن تأجيل الانتخابات البرلمانية يتيح فترة للقوى السياسية لإعادة ترتيب أوراقها، مشيرا إلى أن الأحزاب والائتلافات استغرقت وقتا طويلا لإعداد قوائهما.
وتابع أن النائب الذي يختاره الشعب اليوم سوف يكون نائبا للشعب لمدة 5 أعوام، وهو ما ينبغي التأني لإعداد برلمان قوي، مضيفا أنه ليس من الجيد أن تطول مدة النائب البرلماني.
وعن الفراغ التشريعي، قال كمال: «إن الرئيس يقوم بالدور التشريعي ويعاونه في ذلك مؤسسات الدولة والخبراء في كل المجالات، مضيفا أن الإعلام يقوم بالدور الرقابي، ومن المقرر عقب انعقاد المجلس أن يتم البت في كل القرارات التي أصدرها الرئيس قبل انعقاد البرلمان».
وأضاف هيثم الحريري عضو حزب الدستور، أنه من المفترض أن يتم استبعاد الخبراء الذين قاموا بوضع قانون تقسيم الدوائر في اللجنة الجديدة، وذلك لإصدارهم قانون غير دستوري وعدم الاستماع إلى مقترحات القوى السياسية والأحزاب التي تقدمت باقتراحات حول تعديل القانون.
وتابع الحريري أن الخبراء الذين وضعوا القانون أهدروا من عمر الوطن 6 شهور فضلا عن 6 شهور أخرى لتعديل القانون، رغم حاجة الوطن الماسة إلى استكمال المسار الديمقراطي والاستحقاق الثالث من خارطة الطريق وهو الانتخابات البرلمانية ليؤدي دوره الرقابي والتشريعي.