سياسيون: إنهاء قيود طعون «الانتخابات» يمنع تعطيل «البرلمان»

أكدت أحزاب أن قرار بقانون تعديل بعض أحكام المحكمة الدستورية العليا، الذى أصدره الرئيس السيسى بشأن تحرير المحكمة من قيود نظر طعون قوانين الانتخابات يستهدف عدم تعطيل إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة، وشددوا على ضرورة ضمان إجراء الانتخابات من خلال قانون دستورى تجنبا لحل البرلمان المقبل.
شدد المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق على ضرورة اتخاذ إجراءات بديلة تمنع حل البرلمان المقبل، من خلال ضمان دستورية قوانين الانتخابات البرلمانية خاصة المتعلقة بتقسيم الدوائر.
وقال المستشار الجمل لا ربط بين عدم تقييد المحكمة بمواعيد نظر الطعون وبين إجراء الانتخابات فى مواعيد بعينها، مضيفًا «الخطر أن تجرى وفق نظام غير دستورى لأن ذلك يكلف الدولة مزيد من الأعباء الإدارية والتنظيمية.
وأشار البرلمانى السابق أيمن أبو العلا والقيادى بحزب المصريين الأحرار، إلى أن التعديلات تؤكد أن هناك رغبة فى عدم تعطيل الانتخابات البرلمانية، وأن هناك نية لإجرائها فى موعدها دون تعطيلها بسبب الطعون الانتخابية.
وقال شهاب وجيه المتحدث الرسمى باسم حزب المصريين الاحرار، إن اللجنة التشريعية بالحزب تدرس القرار، مؤكدًا أن القرار مؤشر على قرب اجراء الانتخابات والرغبة فى عقدها فى موعدها دون التأجيل.
وقال قدرى أبوحسين، رئيس حزب مصر بلدى، إن القرار يؤكد وجود نية لإجراء الانتخابات البرلمانية فى موعدها، متوقعًا انتخاب مجلس نواب قبل نهاية العام الحالى حتى لو تم تقديم طعون ضد قوانين الانتخابات.
وقال محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية إن القرار يسمح بتحرير المحكمة من المواعيد الملزمة لنظر الدعاوى والطعون الخاصة بقوانين تنظيم انتخابات مجلس النواب بما يتيح إجراء الانتخابات قبل الفصل فى الطعون المتعلقة بقوانينها.
وأكد السادات أن القرار أفضل خيار متاح أمام الرئيس لإجراء الانتخابات البرلمانية فى أسرع وقت ممكن، وأوضح السادات أن للقرار جانباً سلبياً يجب أخذه فى الاعتبار وهو إمكانية حل البرلمان بعد انعقاده بما يستوجب على البرلمان المقبل فور انعقاده إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية البرلمان من خطر الحل.
وأضاف السادات إن قرار السيسى بتعديل أحكام المحكمة الدستورية، أزال شكوك الكثيرين حول عدم توافر نوايا جادة من الدولة لإجراء الانتخابات البرلمانية ودعا السادات إلى سرعة الانتهاء من قوانين مجلس النواب وإصدارها رسميًا بقرار بقانون حتى يمكن للجنة العليا للانتخابات بدء إجراءات العملية الانتخابية.