خبراء القطاع الفندقي: 4%نموا متوقعا في مصر بنهاية العام المالي الحالي

قام منظمو مؤتمر "الاستثمار العربي الفندقي " بزيارة إلى القاهرة الأسبوع الماضي، وذلك ضمن الحلقات النقاشية الإقليمية التي يستضيفونها في عدد من الدول في أنحاء المنطقة، لمناقشة حالة قطاع الضيافة في مصر وبحث الفرص المستقبلية واحتياجات السوق.
ويتم عقد الحلقات النقاشية لمؤتمر الاستثمار العربي الفندقي في مبادرة تهدف إلى توسيع نطاق مجتمع المؤتمر، وهي فعالية للمسؤوليين، ومصممة لتكون عبارة عن منتديات حصرية وصغيرة، بحيث تجمع المهتمين بجوانب الاستثمار والتطوير والتمويل المحلية معا. وتوفر تلك الحلقات لمؤتمر الاستثمار العربي الفندقي 2015، كل المستجدات المتعلقة بأسواق منطقة الشرق الأوسط.
تم عقد الحلقات النقاشية في أحد فنادق القاهرة الأسبوع الماضي بحضور الدكتور شريف عطيفة مستشار وزير الإستتثمار المصري، وبن مارتن مدير، رئيس قسم الاقتصاد في أيكوم، وهشام شكري الرئيس التنفيذي لمجموعة رويا، ومحمد كامل الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للمنتجعات السياحية، وأليكس مافريديس الرئيس التنفيذي للاستثمار في الداو ديفيلوبمنتس، وهالة الخطيب الأمين العام لغرفة المنشآت الفندقية للفنادق المصرية، إسلام مهدي رئيس مجلس اإدارة كريدنس القابضة، وفيليب وولر المدير الإقليمي لإس.تي.آر العالمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
وشارك فيليب وولر الحضور بالعديد من وجهات النظر حول قطاع الضيافة في مصر خلال الفعالية، وقال: "يبدو أن الأيام العصيبة التي مرت بها السياحة في مصر توشك أن تنتهي بعد مرور 4 سنوات"، وأضاف "في مراحل مبكرة من العام2014، وفي أعقاب تشكيل الحكومة قامت بعض الدول برفع حظر السفر إلى مصر، حيث بدأ السياح في العودة، وإذا ما استمرت حالة الاستقرار السياسي، فإن العام 2015 سيكون جيدا بالنسبة لمصر".
وقال وولر: "ارتفعت نسبة الطلب على الغرف الفندقية في جميع أنحاء مصر في النصف الثاني من العام 2014 (من شهر يوليو إلى شهر ديسمبر) بنسبة 58 في المائة مما أدى إلى بيع 6 ملايين غرفة إضافية". وأضاف "وفي القاهرة تحديدًا، شهد الطلب على الغرف زيادة بنسبة 91 في المائة في نفس الفترة مما أدى إلى بيع مليون غرفة إضافية. وفي شرم الشيخ ارتفع الطلب بنسبة 45 في المائة مما أدى إلى بيع 372 ألف غرفة إضافية".
وسجلت نهاية العام 2014 زيادة بنسبة 34.6 في المائة في إيرادات الغرفة الواحدة المتاحة، وذلك عند المقارنة بمجموع العام السابق 2013. وبعد تراجع إيرادات الغرفة الواحدة المتاحة في الربعين الثالث والأخير من العام 2013، بنسب (-50.4 في المائة و32.5 في المائة) تحقق النمو خلال العام2014 في كلا الربعين بنسب 151.6 في المائة و86.6 في المائة على التوالي. وأفادت التقاريرأن أعلى أسعار الغرف المتاحة قد تم تسجيله في نهاية العام 2014 (757.72 جنيه مصري).
وأضاف وولر: "كان متوسط معدل النمو اليومي مثيرًا للاهتمام أيضا، فرغم أن نسب الإشغال لم تكن بمستوى عال إلا أن النمو قد ارتفع بشكل مطرد منذ العام 2001. ولكن هذا القياس لا يزال منخفضا في مؤشرات المعدل العالمي للغرف، وهو ما يمثل تحديًا مستمرًا بالنسبة لمصر ولكن إذا استمر الاتجاه الحالي فإن المستقبل يبدو مشرقا".
وعلى مستوى الاقتصاد الكلي، يسير الناتج المحلي الإجمالي في مصر نحو النمو بنسبة 4 ٪ بنهاية السنة الماليةالمنتهية في شهر يونيو من العام 2015. وتشير التوقعات إلى الشيء ذاته بالنسبة للسنة المالية القادمة حيث سيكون النمو في حدود 4.5 ٪، وهو ما قد يصل إلى 5 ٪ أو أكثر في السنة التالية. وتتوقع الحكومة المصرية دخول 6 مليار دولار أمريكي على الأقل من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في العام 2015.ويأتي هذا التوقع مع اقتراب مؤتمر شرم الشيخ في منتصف الشهر الجاري، ومن المتوقع أن ينمو الرقم بناء على الاستثمارات التي سيتم الإعلان عنها هناك.