بريطانيا تفرض قرارات جديدة لتضيق الخناق على الإخوان.. تقليص المنحة الحكومية لأعضاء التنظيم.. وفرض ضرائب إضافية على المقرات ووضع الجماعة تحت المراقبة.. وإلزامها بإصدار تقارير للتبرؤ من الإرهاب

فرضت الحكومة البريطانية قرارات جديدة في إطار جهودها لحظر أنشطة جماعة الإخوان المسلمين في لندن وملاحقة أعضائها بعد إعلانها منظمة إرهابية، معللة ذلك بأن بقاء وضع الإخوان بالشكل القائم حاليًا سيعرض علاقات بريطانيا مع حلفائها في الشرق الأوسط لخطر كبير وهو ما بدأت ملامحه تظهر بشكل جلي خلال الفترة الماضية التي شهدت توترًا ملحوظ في تلك العلاقات نتج عن موقف بريطانيا الداعم لتنظيم الإخوان الإرهابي واحتضانها لأنشطة التنظيم، ومن المفترض أن تبدأ بريطانيا في تنفيذ خطوات تدريجية ضد الجماعة ستصل في النهاية إلى إغلاق كل المقرات والجمعيات التابعة لها.
الحكومة البريطانية بدأت بالفعل تنفيذ بعض الإجراءات التي من شأنها تضيق الخناق على الجماعة، أهمها تقليص الدعم الحكومي الذي تمنحه الدولة للمنظمات الخيرية التابعة لها، وفرض ضرائب إضافية على ممتلكات الجماعة ومراقبتها بشكل مستمر، والزام الجماعة بإصدار تقارير للتبرؤ من الإرهاب والمنظمات التي تمارسه مثل تنظيم داعش وجماعة أنصار بيت المقدس.
وأصدرت لجنة تتبع الإخوان التي شكلها رئيس الوزراء البريطاني دايفد كاميرون في وقت سابق تقارير مختلفة حول نشاط الإخوان كان آخرها ذلك الذي صدر نهاية الأسبوع الماضي، ويشمل معلومات حول عدد من المنظمات الخيرية والمساجد ووسائل الإعلام التي يديرها قيادات التنظيم الدولي للإخوان من الباطن دون إظهار تبعية مباشرة.
وذكر تقرير إعلامي بريطاني أن الحكومة في لندن تتعرض لضغوط شديدة من جانب مصر والسعودية كي تتخذ موقفا ضد الجماعة، وأوضح التقرير أن الشرق الأوسط يعتبر لندن قاعدة للأنشطة الدولية للجماعة لسنوات طويلة، فإن قطر، وهي داعم قوي ولزمن طويل للجماعة وصاحبة استثمارات كبيرة في بريطانيا، تحاول ممارسة الضغوط لتخفيف حدة الانتقادات الموجهة للجماعة، ولكن هناك مخاوف من تأثر العلاقات مع تركيا التي تستضيف الآن عددّا من كبار قادة الجماعة، وتعتقد الصحيفة أن الإجراءات المتخذة ضد الجماعة بدأت منذ العام الماضي وهذا ما يفسر إغلاق بعض حسابات الجماعة في بنك HSBC آنذاك.