بالمستندات.. الفساد المالي والإداري يلتهمان المدارس القومية وسط صمت تام من التعليم.. كمال مغيث: التخبط الإداري يجعل السياسات "سمك لبن تمر هندي".. وأولياء الأمور: غياب رقابة الدولة عليها السبب

المدارس القومية حلقة متصلة من الفساد الذي استمر على مدى السنوات الأخيرة هوه ما تسبب في معاناة الكثير من العاملين حتى الآن، ولكي نتطرق إلى الحديث عن هذا الفساد لا بد من الإجابة على سؤال ما هي المدارس القومية؟
فهي مجموعة من المدارس التي أنشئت إبان فترة الاحتلال الإنجليزي على مصر ويصل عددها إلى39 مدرسة والتي كانت تابعة للاحتلال الإنجليزي ثم جاء الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وقام بتأميمها لتكون تابعة للدولة ومن بين تلك المدارس المشهورة (كلية فيكتوريا - النصر للبنين "أي بي اس"- النصر للبنات "أي جي سي").
وكانت بداية التحقيق حينما كشفت مصادر خاصة ل"البوابة نيوز" عن فساد يؤثر على مستوى هذه المدارس وتاريخها العريق وذلك في ظل صمت وغياب الدور الرقابي والإشرافي من جانب الدولة، حيث يدور هذا الفساد في مجمله حول مخالفات مالية وإدارية جسيمة وذلك على الرغم من إبلاغ وزير التربية والتعليم الدكتور محمود أبو النصر، عن العديد من المخالفات بموجب مستندات تثبت ذلك ومع ذلك لم يحرك الوزير ساكنا، مما يثير دهشة العاملين داخل المعاهد القومية مثل مدرسة النصر للبنات التي يظهر في تقرير الرقابة الإدارية المرفق مخالفات إدارية من بينها عدم دفع 1، 975155 مستحقات الجمعية العامة للمعاهد القويمة لعامين دراسيين من 2011و 2013 الرقابة الإدارية من سنه وكان من المفترض بموجب ذلك التقرير أن يتم حل رئيس مجلس الإدارة وعلي الرغم من صدور ذلك التقرير منذ نحو عام ونصف إلا إنه لم يتم البت فيه بعد.
وتابع المصدر أن الإشراف على الأموال التي تحصِلها مدارس المعاهد القومية لا يكون للأجهزة الرقابية بالدولة دور عليها مثل الجهاز المركزي للإحصاء والمحاسبات، وهو ما يفتح للمسئولين فرصة في التصرف في الأموال الخاصة بها ويتطلب ذلك إخضاع ميزانيات المدارس القومية للجهاز المركزي للإحصاء والمحاسبات حتى لا يتم نهب الأموال وإنفاقها بدون وجه حق وذلك بدليل ما حدث داخل مدرسة النصر وليسيه بورسعيد وغيرها من المدارس الأخرى.
وتابع المصدر أنه علاوة على ذلك فالتعيين داخل تلك المعاهد في مناصب المدير والوكلاء "الناظر" يكون بقرار وزاري، أما باقي العاملين يتم تعينهم بموجب عقد عمل بقرار من رئيس مجلس المعاهد القومية ويطبق عليهم قانون العمل الخاص رقم 12 لعام 2003 المطبق على القطاع الخاص، واصفا ذلك النظام "بالرقص على السلالم" فمن يكون بالمنصب قد يتم فصله حتى إن استمر أكثر 20 عاما من الخدمة وهو ما حدث بالفعل مع مدرس اللغة العربية محمد رفعت الذي عمل نحو 25 عاما وفصل من مدرسة كليه النصر للبنات EGCورغم رفعه دعوى قضائية إلا توفى قبل صدور الحكم القضائى بعدة ايام.
هذا إلى جانب أن تعيين رئيس المعاهد القومية في منصبه في الأساس تم على أساس غير قانوني على حد إشارته ففي المادة 11 من القرار الوازرى 250 لسنة 2011 الذي يضع اعتبارات معينة في الاختيار،إلا إنه عُين بقرار من الوزير رغم أنه جري العرف والعادة سلفا بأن الوزير يعين رئيس مجلس إدارة الجمعية العامة للمعاهد القومية من الشخصيات العامة ذات الخبرة في مجال التعليم وتلك المرة الأولى في تاريخ مدارس المعاهد القومية وهي تجربة أثبتت فشلها فشلا ذريعا فوجوده في منصبه أمر غير صالح للعاملين داخل المعاهد القومية ولاسيما مع تأزم الأمور بينه وبين العديد من العاملين وهو ما تجلى في فصل وطرد البعض منهم.
شهادة لعضو مجلس إدارة مستقيل من المعاهد القومية:
من جانبه أشار الدكتور كمال مغيث، الخبير التربوي والباحث في المركز القومي للبحوث التربوية، أنه ليس هناك خطوط عريضة تحدد وتنظم العمل داخل المدارس القومية مشيرا إلى التخبط الشديد من إدارة المدارس بسبب عدم وجود خطوط وقواعد عامة تحكم السياسات العامة مما أدي إلى تفرق دم إدارة المدرسة القومية فلا هي تتبع المدارس الحكومية أو حتى الخاصة من ناحية ووسط ذلك كله أصبحت السياسات "سمك لبن تمر هندي"، مضيفا إنه ليس هناك خطوط واضحة فاصلة بين الصلاحيات المحددة لمدير المدرسة وبين رئيس مجلس الإدارة للمدرسة الأمر الذي يفتح الباب أمام الصراعات بين الطرفين.