أوروبا تسعى لصياغة اتفاق مشدد بمؤتمر باريس لتغير المناخ

يسعى زعماء الاتحاد الأوروبي إلى تضمين القانون الدولي هدفًا يقضي بخفض انبعاث الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري على المستوى العالمي بنسبة 60 في المئة بحلول عام 2050، وذلك وفقا لما ورد في مسودة وثيقة تضع التكتل الأوروبي على مسار تصادمي مع جهات كبرى متسببة في التلوث.
يحرص الاتحاد الأوروبي على اضفاء قدر من الالحاح على جدل بشأن التغير المناخي قبل مؤتمر دولي يعقد في باريس في نهاية هذا العام سعيا للتوصل إلى اتفاق بديل عن بروتوكول كيوتو بشأن الحد من انبعاث الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري.
وغدا الأربعاء تنشر المفوضية الأوروبية مسودة خطة لمعالجة التغير المناخي.
وتؤكد مسودة اطلعت عليها رويترز أن الدول الأعضاء بالاتحاد الأوربي تهدف إلى إعلان تعهداتها الخاصة بخفض الانبعاثات بحلول نهاية مارس آذار القادم وتقول إن دولا كبرى أخرى منها الصين والولايات المتحدة يجب أن تحذو حذو هذه الدول.
وتقول الوثيقة التي اطلعت عليها رويترز "إجمالا فان هذه الالتزامات -التي تتسق والسياق العلمي- يجب أن تضع العالم على مسار الحد من الانبعاثات عالميا بنسبة 60 في المئة على الأقل بحلول 2060 تحت مستويات عام 2010".
والاتحاد الأوروبي مسئول عن نحو تسعة في المئة فقط من هذه الانبعاثات أما أكبر الدول المتسببة فيها فهي الصين ونصيبها 24 في المئة من الانبعاثات العالمية ثم الولايات المتحدة المسئولة عن 12 في المئة منها.
وتقترح وثيقة الاتحاد الأوروبي أيضا أن يكون اتفاق 2015 "في صورة بروتوكول" وهو أشد صيغة قانونية وهو أمر قد يلقى معارضة من الصين والولايات المتحدة اللتين قد تفضلان ترتيبات أخف من القانون الدولي الملزم.
وتتراوح الخيارات التي يتضمنها نص مسودة التفاوض لمحادثات باريس بين مطالبة بعض الدول النامية بالقضاء على الانبعاثات بحلول عام 2050 -بمعنى تعويض جميع الانبعاثات من خلال مشروعات مثل زراعة الاشجار- إلى مجرد أهداف غامضة للحد من هذه الانبعاثات.
وتقول الوثيقة إن المفوضية الأوروبية ستنظم بحلول نوفمبر المقبل مؤتمرا دوليا لدعم فهم مدى أهمية التعهدات.