أجلت محكمة القضاء الإداري، اليوم الثلاثاء، الدعوى التي أقامها طالب أبو الفتوح أحمد المحامي، لإلغاء قرار المحكمة بإنشاء الدائرة 11 جنايات طوارئ أمن الدولة، وإلغاء جهاز الأمن الوطنى، ومدة الحبس الإحتياطى، لجلسة 14 أبريل المقبل. اختصمت الدعوى وزيري الداخلية والعدل ورئيس مجلس القضاء الاعلى، بصفتهم القانونية، وذكرت الدعوى أن إنشاء الدائرة 11 جنايات لمحاكمة المتهمين أمام دوائر الطوارئ، مخالف للقانون والدستور لأن المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات.