لا اتفاق حول ديون اليونان في منطقة اليورو والمناقشات مستمرة

فشل وزراء مالية منطقة اليورو في اجتماعهم أمس، في التوصل إلى اتفاق مع اليونان بشأن برنامج إنقاذها المالي بعد أن رفضت أثينا اقتراحا لتمديده لمدة ستة أشهر أخرى.
ويتحتم على وزراء مالية منطقة اليورو التوصل إلى تسوية مع أثينا قبل انتهاء صلاحية برنامج إنقاذها المالي الحالي في 28 فبراير ومن المتوقع أن يتم التوصل إلى اتفاق في اللحظات الأخيرة.
وعلل وزير المالية اليوناني يانيس فاروفاكيس رفضه التوقيع على الاتفاق بحجة أن يورين ديسلبلوم، وزير مالية هولندا الذي يترأس مجموعة اليورو حاليا، قدم له مسودة اقتراح تلزم أثينا بتمديد حزمة الإنقاذ الحالية، وأن مسودة الاقتراح هذه تختلف عن الاقتراح الذي قدمته له المفوضية الأوروبية قبل اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو، والذي كان مستعدا لتوقيعه أمس وينص على منح أثينا تمويلا إضافيا لمدة تتراوح بين أربعة وستة أشهر في مقابل إرجاء السياسات الجديدة للميزانية.
وتابع فاروفاكيس قائلا: "في ظل هذه الظروف تبين استحالة أن توقع الحكومة اليونانية على الرغم من حسن نياتنا على البيان المعروض، ولذلك فإن المناقشات مستمرة".
من جهته قال رئيس مجموعة اليورو يورين ديسلبلوم إن أمام أثينا مهلة حتى يوم الجمعة لطلب تمديد اتفاق الإنقاذ وإلا فإن الاتفاق سينقضي بنهاية الشهر.
إيطاليا بدورها توقعت التوصل إلى اتفاق في نهاية المطاف بشأن ديون اليونان، وقال وزير ماليتها بيير كارلو بادوان إنه "ليس قلقا" بعد محادثات غير حاسمة لمجموعة اليورو مع اليونان، مضيفا أنه يأمل في أن تطلب أثينا في نهاية المطاف تمديد حزمة الإنقاذ.
ومع ذلك حذر بادوان من أنه في حالة عدم التوصل إلى اتفاق قبل انقضاء برنامج الإنقاذ في 28 من فبراير فستكون هناك مخاطر نفاد التمويل، وهو ما يخلق حالة من عدم اليقين على الأمد البعيد.
وأثار فشل المحادثات على غير المتوقع شكوكا حول مستقبل اليونان في العملة الموحدة بعد أن تعهدت حكومة جديدة يقودها اليساريون بإلغاء صفقة الإنقاذ التي تبلغ قيمتها 240 مليار يورو وإنهاء سياسات التقشف وقطع التعاون مع مفتشي الاتحاد الأوربي وصندوق النقد الدولي.