رئيس اتحاد العمال: لا أعترف بالحد الأدنى للأجور.. وقانون العمل الحالي سيئ السمعة

أسعى لوقف الإضرابات العمالية والإنتاج لمدة عام.. والإطاحة بي كانت "مؤامرة"
لا يوجد مرشحون للنقابات المستقلة بقائمة "في حب مصر"
أكد جبالي المراغي، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عدم اعترافه بالحد الأدنى للأجور الذي أقرته حكومة الدكتور حازم الببلاوي، ووصف قانون العمل بأنه سيئ وتسبب في إهدار حقوق العمال، مشددا على أنه يسعى لوقف الإضرابات العمالية خلال الفترة القادمة، معتبرًا أن قرار الإطاحة به من رئاسة الاتحاد في الحكومة السابقة بأنه كان "مؤامرة".
وأضاف المراغي في حواره مع "البوابة" أن قرار وزيرة القوى العاملة بإلغاء تشكيل مجلس أمناء الجامعة العمالية باطل ومخالف للقانون، وأنه لا يوجد مرشحين للنقابات المستقلة للانتخابات البرلمانية القادمة ضمن قائمة "في حب مصر"، فإلى نص الحوار:
** في البداية حدثني عن خطة الاتحاد بالانتخابات البرلمانية القادمة؟
نحن على استعداد تام للانتخابات، وسنخوض معركة الانتخابات البرلمانية بقائمة "في حب مصر " بعدد ثمانية قيادات عمالية للتمثيل العمالي بالبرلمان القادم، بعد إلغاء تحالف قائمة "الجنزوري".
** وما القيادات النقابية المرشحة للبرلمان القادم؟
القيادات هي: جمال عقبي أمين صندوق اتحاد العمال، ومحمد وهب الله الأمين العام للاتحاد، والسيد حامد رئيس اتحاد عمال قنا، جمالات رافع أمينة المرأة العاملة بالنقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، جبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالنقل البري، فتحي عبد اللطيف رئيس اتحاد عمال الإسكندرية، السيد حامد رئيس اتحاد عمال قنا.
** وهل تضم القائمة الانتخابية مرشحين من النقابات المستقلة؟
لا يوجد مرشحون من النقابات المستقلة ضمن المرشحين الثمانية لممثلي العمال في القائمة الانتخابية، بينما من الممكن أن يكون هناك ممثلو عمال من الأحزاب الموجودة في التحالف.
** حدثني عن مشاكل الجامعة العمالية بعد إصدار الوزيرة ناهد عشري قرارًا بتشكيل مجلس أمناء للجامعة دون مشاركة الاتحاد؟
هذا القرار "باطل" ومخالف للائحة النظام الأساسي للجامعة، ويضم في عضويته وزيرة القوى العاملة وهي شخصية تنفيذية ورئيس مجلس إدارة الجامعة ووكيل وزارة القوى العاملة وممثلين عن وزارات التعليم العالي والتربية والتعليم والثقافة، بما يعد "مجلسا موازيا" للتشكيل الحقيقي لمجلس إدارة المؤسسة بدون تمثيل العمال المنصوص عليه في القرار المنظم للجامعة، ويعد "تدخل غير مقبول" خصوصا أن وزارة القوى العاملة ليس لها أي اختصاص في الجامعة العمالية والمؤسسة الثقافية سوي تعيين مدير عام المؤسسة.
** ما الخطوات الذي تم اتخاذها ضد قرار الوزيرة؟
أرسلنا خطابا للوزارة بمخالفة القرار وبناء عليه، تم إلغاء القرار، وتم اختيار مجلس أمناء جديد للجامعة العمالية بمشاركة الاتحاد وتم الاتفاق على أن مجلس الأمناء هو مجلس استشاري، ومساعد لمجلس إدارة الجامعة ولن يلغي صلاحياته.
** وما أجندة العمل النقابي التي وضعتها بعد توليك المسئولية للمرة الثانية؟
عدم وجود إضرابات لمدة عام، وحصر المشاكل من النقابات العامة لعرضها على المسئولين، وخلق توازن بين رجال الأعمال والعمال.
** ولماذا تمت الإطاحة بك ثم عودتك مرة تانية لرئاسة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر؟
كان مخططا من وزير القوى العاملة السابق "كمال أبو عيطة"، وبمعنى أصح "مؤامرة"، وبعد إعادتي لرئاسة الاتحاد بشهر تم عقد الجمعية العمومية وهي صاحبة القرار في تعيين مجلس الإدارة.
** غاب الاتحاد الرسمي فشهدت مصر فيضانا من النقابات المستقلة حيث يوجد 798 لجنة نقابية و48 نقابة عامة و15 اتحادًا مستقلًا بخلاف الاتحاد ونقاباته، فما هو رأيك في ذلك؟
الحمد لله عاد الاتحاد مرة أخرى، وأي مؤسسة بالدولة غابت بعد ثورة 25 يناير، وهذا أمر طبيعي.
** هل فعلاً لا يوجد توافق بين الاتحاد العام والنقابات المستقلة؟
أي قيادة تعمل لصالح الوطن والعمال نضعها هي في الأمام، ونحن في الخلف.
** لماذا لم يصدر قانون الحريات النقابية حتى الآن ومد الدورة النقابية سنة لحين إجراء انتخابات عمالية؟
القانون تم الانتهاء منه، وسيصدر من البرلمان القادم، وتأخيره كان بسبب الظروف السياسية الذي مرت بها مصر.
** كيف يرى الاتحاد العام عوده العمال المفصولين وأيضا عوده تشغيل الشركات التي عادت لملكية الدولة؟
الاتحاد هو المحامي الأول للعمال، وارسلنا مذكرات للحكومة بتنفيذ ثلاث احكام قضائية بعودة الشركات للعمل، وهم " طنطا للكتان – المراجل البخارية –عمر افندي" وجار التفاوض مع الشركة القابضة لتجهيز الماليات لعودة تشغيل الشركات، وعند تشغيل الشركات تعود بالتالي العمال المفصولين للعمل.
** الرئيس يطالب المصريين بزيادة الإنتاج والعمل على تنمية مصر اقتصاديا واجتماعيا؟ فكيف يري رئيس الاتحاد ذلك؟
الجنود تموت كل يوم على الحدود من أجل مصر، ونحن كعمال من الضروري أن نكافح بعملنا من أجل رفع الاقتصاد والإنتاج، موجهًا، الشكر لرئيس الجمهورية لاستجابته الفورية لحل مشاكل العمال المضربين بالحديد والصلب والكوك المصرية بحلوان.
** حتى الآن الحكومة تتجاهل القطاع الخاص من الحد الأدنى للأجور؟ فما هو رأيك في هذا؟
نحن لا نعترف بالحد الأدنى الذي أقرته الحكومة السابقة، وننتظر تحسن الحالة الاقتصادية ووضع جدول زمني لتنفيذ مطالب العمال، في خلال عام.
** وماذا تعني ثورة 23 يوليو المجيدة لعمال مصر؟
ثورة 23 يوليو تعني الإفراج عن المعتقلين، فقبل الثورة كانت مصر عبارة عن معتقل.
** وهل تؤيد مقولة: إن قانون العمل رقم 12 لعام 2003 عفي عليه الزمن بعد ثورتين؟ وما ملامح القانون الجديد؟
هو قانون سيئ السمعة وأهدر حقوق العمال، والقانون القادم سيقوم بتحقيق التوازن بين طرفي العمل.
** وما أولوياتك فيما يخص قانون العمل؟
هناك لجنه تشريعية مشكلة من الاتحاد هي المنوط بها مراجعه القانون، وكتابة المقترحات، لكن أهم المواد الذي نحرص عليها هي تأمين العامل من توقيع العامل على استمارة 6 مع توقيع عقد العمل، الذي تعد سبب أساسي في عزوف الشباب عن العمل بالقطاع الخاص.
** ما رأيك في مشكلة العمالة المؤقتة التي أصبحت مزمنة الآن؟
هناك مشاريع ضخمة تسعي الدولة لتحقيقها، وبالتالي ينجم عنه التقليل من العمالة المؤقتة.
** الرئيس أعطى المثل والقدوة بالتنازل عن نصف مرتبه وثروته لمصر، فماذا قدم الاتحاد العام؟
العمال قدموا يوم عمل، والاتحاد قدم شيكا ب5 ملايين جنيه لحساب تحيا مصر، وسنواصل المساهمة في دعم الاقتصاد.
** كيف يكون رئيس الاتحاد المحامي والخصم في نفس الوقت، حينما قرر فصل الصحفي عادل عبد الصبور من جريدة العمال؟
لم يتم فصله من جريدة العمال حتى الآن، ويحصل على مرتبه كاملا، ويمارس عمله، رغم أن القانون يتيح فصل من تغيب 15 يوما عن العمل، وهو تغيب شهرين.