حذر صندوق النقد الدولي (IMF) من تضاعف معدلات الدين المحلي في تنزانيا، ما يستلزم معالجة شاملة وقوية. وذكر الصندوق، في بيان له صدر مؤخرا، أن معالجة المتأخرات لصناديق التقاعد، مع جعل العلاقات الحكومية معهم أكثر شفافية يعد أمرا بالغ الأهمية، وأنه في أعقاب الاستعراض الأول في إطار آلية دعم السياسات (PSI)، فإن قضية المتأخرات المحلية ، والتى واصلت تراكمها، بحاجة إلى معالجة شاملة وبقوة. وبغض النظر عن المتأخرات ، قال مين تشو نائب العضو المنتدب صندوق النقد الدولي، في تصريح له،" لا تزال التطورات الاقتصادية الكلية في تنزانيا مواتية، مشيرا إلى أن النمو الاقتصادي كان قويا خلال النصف الأول من العام 2014، حيث من المتوقع أن يظل قريبا من 7%. وأضاف تشو إلى ذلك" كان الأداء في إطار آلية دعم السياسات، مرضيا حتى يونيو، إلا أنه تدهور منذ ارتفاع المخاطر الناجمة عن التأخير في صرف مساعدات المانحين والاقتراض الخارجية غير الميسرة، فضلا عن نقص الإيرادات المحلية". وقد شدد صندوق النقد الدولي على أهمية تعزيز التنسيق بين السياسات المالية والنقدية، لتكون أكثر فعالية لاستيعاب الإنفاق المخطط من خلال تخطيط أفضل لمواءمة الإنفاق والتمويل.