طالب جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي المصري، رؤساء البنوك بتذليل مشكلات التمويل العقارى لمحدودي ومتوسطي الدخل، وزيادة النشاط، ومواجهة التحديات، خاصة القانونية، التي تتعلق بالرهن والتسجيل في الشهر العقاري. وأكد خلال لقائه رؤساء البنوك العاملة بالسوق المحلي، أن "المركزي" يتابع تنفيذ المبادرة لدى البنوك، ويرغب في تذليل أي عقبات من شأنها التأثير على تحقيق الأهداف المرجوة منها. يشار إلى أن مجلس إدارة البنك المركزي، أدخل مؤخرا تعديل على مبادرة تنشيط قطاع التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل الصادرة في فبراير 2014، بحيث لا تزيد قيمة الوحدة محل التمويل عن 500 ألف جنيه، بدلا من 400 ألف جنيه في السابق، وأن يكون الحد الأقصى للدخل الشهرى لمتوسطي الدخل 8 آلاف جنيه للفرد، و10 آلاف للأسرة. ويأتي التعديل ضمانا لإتاحة المبادرة إلى أكبر عدد من المستفيدين، وإضفاء المزيد من المرونة لدى التطبيق الفعلي بها.