اعلن مجلس إدارة البنك المركزي، برئاسة هشام رامز محافظ البنك، خلال جلسته المنعقدة في 16 من ديسمبر الجاري، عن تعديل الفقرة الثالثة من البند الثاني الخاص بشروط العملاء المستفيدين من مبادرة تنشيط قطاع التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل الصادرة بقرار المجلس بتاريخ 18 فبراير الماضي والكتب الدورية اللاحقه له. وذكر "المركزي"، أن القرار قد جاء بناء على متابعة نتائج تنفيذ المبادرة لدى البنوك ورغبة منه في تذليل أية عقبات من شأنها التأثير على تحقيق الأهداف المرجوة من المبادرة، علي أن يكون الحد الأقصى للدخل الشهري لمتوسطي الدخل 8 آلاف جنيه للفرد، و10 آلاف جنيه للأسرة، وألا تزيد قيمة الوحدة محل التمويل عن 500 ألف جنيه مصري، بدلا من 400 ألف جنيه مصري، ضمانا لإتاحة المبادرة إلى أكبر عدد من المستفيدين، وإضفاء المزيد من المرونة لدى التطبيق الفعلي لها.