تجرى الجهات الدولية المراقبة للعملية الانتخابية البرلمانية القادمة أعمالها الخاصة بمتابعة ورصد الأجواء المصاحبة لانتخابات مجلس النواب التي سيتم التصويت عليها في شهر مارس المقبل. وتأتى أعمال الجهات الدولية ضمن نشاطتها في رصد مرحلة ما قبل التصويت من فتح اللجنة العليا للانتخابات باب الترشيح، ومرحلة الدعاية الانتخابية، ومن الجهات التي بدأت في المتابعة "البعثة الدولية المحلية المشتركة المكونة من" الشبكة الدولية لحقوق والتنمية GNRD بالنرويج، المعهد الدولي للسلام والعدالة وحقوق الإنسان IIPJHR بجنيف "سويسرا"، وذلك بالتعاون مع مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان بمصر والتي يرأسها الناشط الحقوقى أيمن عقيل، إضافة إلى تعاونها مع 31 منظمة محلية موجودة بالمحافظات المصرية. وتقوم البعثة بأعمال المراقبة بواقع 400 متابع دولي و5000 متابع محلي تابعون لمؤسسة ماعت والمنظمات الأخرى، فيما حصلت منظمات أجنبية أخرى على تصاريح رسمية بالمراقبة من قبل اللجنة لعليا لمشرفة على انتخابات مجلس النواب، وهى: "المنظمة الديمقراطية الدولية ومقرها الرئيسى الولاياتالمتحدةالأمريكية بواقع 200 مراقب، كما يشارك المعهد الانتخابي للديمقراطية المستدامة في أفريقيا بواقع 100 مراقب، هذا إضافة إلى 20 مراقب للمنظمة المسكونية لحقوق الإنسان والتنمية ومقرها الرئيسى جنيف "سويسرا". فيما احتجب مركز كارتر للسلام التي يرأسه الرئيس الأمريكي جيمى كاتر عن مراقبة العملية الانتخابيات تعطفا مع المعزول محمد مرسي وأنصاره من جماعة الإخوان الإرهابية. حيث كان قد أغلق كرتر مقر مكتبة في مصر بعد ثلاث سنوات من العمل، معتبرا الأجواء المصرية بها قيود على الحريات وأن المناخ الراهن في مصر ليس من شأنه أن يقود إلى انتخابات ديموقراطية. ورغم أن كاتر قد دعا منظمات المجتمع المدنى المصرية والدولية بمواجهة ذلك عن طريق اتخاذ موقف مثل موقفه بالامتناع عن مراقبة إلا أن أعداد المنظمات التي تستعد لمتابعة مجريات العملية الانتخابية ليست بقليلة على الإطلاق فهى ما يقرب من 70 منظمة محلي ودولية حتى الآن.
