المراقبة الدولية ترصد استغلال الأحداث الإرهابية في الدعاية الانتخابية

بدأت الجهات الدولية المراقبة للعملية الانتخابية البرلمانية القادمة في أعمال متابعة ورصد الأجواء المصاحبة للعملية والتي تأتى فترة قبل مرحلة التصويت، والتي ستجرى في شهر مارس المقبل، حيث تقوم البعثة الدولية المحلية المشتركة المكونة من "الشبكة الدولية لحقوق والتنمية GNRD بالنرويج، المعهد الدولي للسلام والعدالة وحقوق الإنسان IIPJHR بجنيف "سويسرا " بالتعاون مع مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان بمصر والتي يرأسها الناشط الحقوقى أيمن عقيل، وذلك بالإضافة ل 31 منظمة محلية موجودة بالمحافظات، في أعمال الرصد والمتابعة للأجواء السياسية، ومدى استعداد الأحزاب والتحالفات لخوض المعركة الانتخابية والإعلان عن أسماء مرشحيها، ومدى التزام المرشحين بالضوابط العملية داخل الدوائر الانتخابية وفقا للتشريعات القانونية المنظمة والمتمثلة في قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس النواب.
قامت البعثة بتدشين غرفة عمليات منذ بداية فبراير الجارى، تضم فيها 50 مراقبا يعملون على استقبال فريق الرصد الميدانى والتي اتنهت البعثة من إعداده وتدريبه نهاية يناير، وبعد حصولها على تصاريح المراقبة من قبل اللجنة العليا للانتخابات في 24 يناير الماضى، وتقوم البعثة بأعمال المراقبة بواقع 400 متابع دولي و5000 متابع محلي لمؤسسة ماعت والمنظمات الأخرى.. فيما حصلت منظمات أجنبية أخرى على تصاريح رسمية بالمراقبة، حيث تشارك المنظمة الديمقراطية الدولية ومقرها الرئيسى الولايات المتحدة الأمريكية بواقع 200 مراقب، ويشارك المعهد الانتخابي للديمقراطية المستدامة في أفريقيا بواقع 100 مراقب، هذا إضافة إلى 20 مراقبا للمنظمة المسكونية لحقوق الإنسان والتنمية ومقرها الرئيسى جنيف " سويسرا ".
ورصدت البعثة المشتركة عددا من المخالفات لبعض المرشحين كان أبرزها استغلال سرداق عزاء لشهداء الحادث الإرهابى في سيناء لتوزيع دعاية انتخابية، وأكدت البعثة على وجود موقف سلبى للقوى السياسية المختلفة من بعض أجهزة الدولة، لافتة إلى أن تلويح بعض الأحزاب بالمقاطعة هو أمر غير مجدى، مشيرة إلى أنها تتفهم أن يكون سبب المقاطعة هو شكوك لدى الحزب في نزاهة إجراءات العملية الانتخابية، أو معاناته من قيود تحد من حريته وحرية مرشحيه في التقدم بطلبات ترشيحهم، أو القيام بدعاية انتخابية، كما أبدت استغرابها أن تكون المقاطعة في حد ذاتها "إجراءا عقابيا" يستهدف السلطة الحاكمة نفسها، ومعارضة مصلحة الشعب.