محمود أبو النصر: التعليم مشروع مصر القومي

شهد الدكتور محمود أبو النصر صباح اليوم الأحد الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "الإطار القومي للمؤهلات نحو مجتمع يتعلم، يفكر، يبتكر" والذي عقد تحت رعاية المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، وتنظمه الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد برئاسة الدكتورة يوهانسن عيد، وحضور الدكتورة ناهد العشري وزير القوى العاملة والهجرة، والدكتور عباس شومان وكيل الأزهر الشريف، ونخبة من الخبراء والتربويين وقيادات وزارة التربية والتعليم وهيئة ضمان جودة التعليم.
وأكد الدكتور محمود أبو النصر أن رؤية وزارة التربية والتعليم التي تعمل على تحقيقها بتنفيذ برامج الخطة الإستراتيجية القومية للتعليم قبل الجامعي (2014 2030) تتمثل في العمل الجاد والمستمر على توفير موارد بشرية متنامية القدرة والكفاءة، وعلى أعلى درجة من الجودة والأخلاقيات المهنية، من أجل بناء مجتمع يقوم على التعليم واقتصاد يقوم على المعرفة.
وأشار الوزير إلى أن الدولة ممثلة في القيادة السياسية لها قد اعتبرت التعليم مشروع مصر القومي، كما أن المواد الخاصة بالتعليم في دستور 2014، تشير إلى الأهمية المتعاظمة للتعليم من خلال التأكيد على تمديد مرحلة التعليم الإلزامي لمدة 12 عاما، إضافة إلى حل قضايا التعليم وسبل تطويره، وتخصيص مواد لزيادة تمويله وتوفير متطلبات هذا التطوير.
وأضاف الوزير أن فعاليات هذا المؤتمر الهام تناقش واحدة من أهم القضايا التي نحلم معا كوزارات وهيئات ذات صلة بتحقيقها، وهي العمل الجاد والبناء على سرعة الانتهاء من إعداد الإطار القومي للمؤهلات الذي سوف يقدم وصفا منهجيا لكافة المؤهلات الموجودة بالدولة، ويصنفها وفقا لمجموعة من المعايير التي تحدد مستوى نواتج التعلم لكل مؤهل، وهو يعتبر من أدوات تأكيد الجودة على أساس توحيد المعايير التي تعمل عليها جهات التعليم والتدريب في تكوين أو تطوير المؤهل الذي تقدمه.
وأشار إلى أن الهدف الأسمى من إنشاء هذا الإطار يتمثل في: وضع معايير مرجعية لمستويات المؤهلات مبنية على مخرجات التعلم، تحديد مرجع معياري لإنشاء أطر المؤهلات على مستوى القطاعات المختلفة، توفير نموذج معياري لمقارنة المؤهلات المصرية المختلفة بما يعادلها في الدول الأخرى، ربط مستويات المؤهلات المختلفة ببعضها بما يتيح التقدم من مستوى لآخر، إتاحة التقدم في مستوى المؤهلات في مسار التعليم الفني والمهني مساواة بالتعليم العام، الربط بين التعليم والتدريب الفني والمهني ومنظومة التعليم العام بما يتيح التنقل من مسار تعليمي لآخر وفقا لضوابط محددة.
وأكد الوزير أن هذا الإطار سوف يساهم في تقليل الفجوة بين المسار الأكاديمي والمهني، وتنظيم سوق العمل والمواءمة بين العرض والطلب، لافتا إلى أننا نسعى إلى تحديد درجات التعلم وفقا لمواصفات مستويات الإطار، حيث يمثل التعليم قبل الجامعي بشقيه العام والفني أربع مستويات تبدأ من إتمام المرحلة الابتدائية(المستوى الأول)، حتى الشهادة الإعدادية (المستوى الثاني)، ثم إتمام المرحلة الثانوية العامة /الفنية/المهنية (المستوى الثالث)، ثم إتمام المرحلة الثانوية الفنية نظام الخمس سنوات (المستوى الرابع)، المعاهد الفنية بالكليات التكنولوجية بوزارة التعليم العالي، لافتا إلى أن هذا يستوجب علينا تنفيذ عمليات الإصلاح والتطوير الشامل للمناهج وضمان جودتها، حتى نتمكن من تحقيق المواصفات المطلوبة لكل مستوى بالإطار القومي للمؤهلات.
وأشار إلى أن الانتهاء من إعداد هذا المشروع يحتاج إلى جهود كبيرة، وحشد جميع الخبرات والطاقات والتحالفات والإمكانات، وتهيئة الرأي العام، ودراسة احتياجات سوق العمل وتوقعات المستفيدين والمتغيرات الإقليمية والدولية، ودراسة التجارب السابقة لإنشاء الهياكل القومية للمؤهلات في البلدان الأخرى كدول الاتحاد الأوربي، موضحا أننا نحتاج إلى سرعة اتخاذ الخطوات القانونية والسياسية اللازمة لتبني الإطار القومي للمؤهلات بعد الانتهاء من إعداده واعتماده، وإتباع الإجراءات المطلوبة لمعايرته وفق أطر المؤهلات الدولية، وصولا إلى تطبيق مبادئ ضمان جودة التعليم والتدريب عند تسكين المؤهلات فيه، والترويج له في المؤتمرات الدولية والمواقع الإلكترونية، والعمل على إطلاق وتفعيل مبادرات لإطلاق أطر إقليمية.
وأعرب الوزير في ختام كلمته عن تمنياته للقائمين على المؤتمر والمشاركين فيه من الوزارات والهيئات المختلفة تحقيق النتائج المرجوة من انعقاده والوصول إلى الصورة المثلى للإطار القومي للمؤهلات في مصر، وهي الصورة التي يتوافق عليها جميع شركاء التنمية، واقتراح خارطة طريق لتفعيل هذا المشروع القومي الكبير، وذلك تحت شعار "معا نستطيع" الذي تبنته وزارة التربية والتعليم شعارا لها ولخطتها الإستراتيجية القومية.