تنتهي نقابة التمريض اليوم الإثنين، بالتعاون مع وزيرة القوى العاملة والهجرة من إعداد قانون مزاولة مهنة التمريض بالاشتراك مع وزارة العدل، ليكون أول قانون يصدر لتنظيم مزاولة مهنة التمريض المصري. وكان تم عقد اجتماعات سابقة في وزارة القوى العاملة بحضور الوزيرة د. ناهد العشري ونقيبة التمريض د. كوثر محمود وممثل لوزارة العدل، وعقد عدة حلقات نقاشية بمجلس الدولة، وناقشت القانون والذي من أهم نصوصه تجريم القطاع الخاص في تشغيل عمالة غير تمريضية، وتجديد مزاولة المهنة كل 5 سنوات لرفع مستوى التمريض، وتحسين مستوى الآداء وتماشيا مع دول العالم، وتنظيم التسجيل.