النيابة تطالب بأقصى عقوبة لمقتحمي "قسم شرطة العرب".. والمتهمون يبكون

واصلت النيابة العامة اليوم الأحد مرافعتها أمام محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بأكاديمية الشرطة في القضية المعروفة إعلاميًا ب"اقتحام قسم شرطة العرب" المتهم فيها محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان و190 آخرون.
وتساءل ممثل النيابة العامة هل لمثل هؤلاء أن تكتب لهم الحياة بعد أن قتلوا الأبرياء وروعوا الدولة بأكملها في يوم لن تنساه البشرية في اقتحام قسم العرب.
وطالب بأن يكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه قتل النفس التي حرم الله وحاولوا دفع بلادنا إلى دوامة من العنف لا يخرج منها أحد سالما أو غانما.
وردد قائلا حضرات السادة جاءنا اليوم لأمانة نظهر فيها ظلم النفس للنفس وهى صرخة من أرواح المجنى عليهم أن أغيثونا فأغيثوهم لذا فنحن نناشد المحكمة القصاص العادل باسم الحق الذي يعيش في وجدانها والعدل الذي اقسمت اليمين له وباسم الأمانة الكبيرة والرسالة الرفيعة وباسم المجتمع الذي حملنا أمانة التمثيل، فالقضاة في الأرض هم مقيموا العدل.
وأضاف ممثل النيابة العامة طالبا من المحكمة أن تلاقى المتهمين جزاء ما اقترفت أيديهم من جرائم شنعاء، وان المجتمع يطالب بتوقيع أقصى عقوبة عليهم، لأن الرافة معهم تؤدى إلى الغرق بالبلاد والتمس من المحكمة أن تثأر للمجتمع وأن تلهم سواء السبيل.
وهنا اعترض المتهمون على ما أبدته المحكمة من مرافعة ودخل بعضهم في نوبة بكاء.
الجدير بالذكر أنه يحاكم في القضية كلًا من الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين،والدكتور محمد البلتاجى عضو مجلس الشعب السابق والأستاذ بطب الأزهر والداعية الإسلامي صفوت حجازي والدكتور أكرم الشاعر عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة بورسعيد، وأحمد توفيق صالح الحولانى عضو مجلس الشورى، وجمال عبيد عضو مجلس الشعب السابق وآخرين.
ووجهت النيابة لهم تهم "التحريض على اقتحام قسم شرطة "العرب" ببورسعيد، وقتل ضباطه وجنوده وسرقة الأسلحة الخاصة بالقسم وتهريب المحتجزين به، الأمر الذي أسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة العديد من ضباط وأفراد القسم" وذلك أثناء فض اعتصام رابعة العدوية العام الماضي.