انفراد.. ننشر مشروع إستراتيجية التعليم العالي 2015- 2030 قبل عرضها على الأعلى للجامعات.. تتضمن 12 محورا.. التوسع في إعداد الطلاب والنهوض بالتعليم الفني وربط الجامعة بالصناعة أبرزها

حصلت "البوابة نيوز" على مشروع إستراتيجية التعليم العالى 2015-2030 والتي من المقرر عرضها على جلسة المقبلة للمجلس الأعلى للجامعات وتضم ما يقرب من 12 محورا تتضمن التوسع في اعداد الطلاب، والعلاقات الدولية والنهوض بالتعليم الفنى، والجودة وربط الجامعة بالصناعة، ومحور المستشفيات الجامعية والحوكمة.
ويضم المحور الأول والخاص بالتوسع في اعداد قبول الطلاب أن تزيد نسب القبول بالجامعات للمرحلة العمرية 18-13 عام إلى 40% وذلك تماشيا مع نسب الدول المجاورة، وأوضحت الإستراتيجية أن زيادة اعداد الطلاب ستتم وفقا لمحاور انشاء جامعات أهلية جديدة، بجانب التوسع في انشاء جامعات خاصة، بجانب انشاء جامعات حكومية جيدية وذلك في المناطق المحرومة من تواجد الجامعات بها ويوجد بها فروع أو فصول كفرع جامعة الإسكندرية في مرسي مطروح، وفرع جامعة أسيوط في الوادى الجديد، وفصول جامعة قناة السويس في جنوب سيناء، وفصول في البحر الأحمر والأقصر تابعه لجامعة جنوب الوادى الجديد، بجانب محور رفع الطاقة الاستعابية لبعض الجامعات التي لا يتجاوز اعداد الطلاب بها عن 15 ألف طالب، وهم 7 جامعات حكومية وعلى رأسهم جامعات الفيوم وأسوان على أن يصل عدد الطلاب بهذه الجامعات إلى 30 ألف طالب مما يحقق استيعاب زيادة اعداد الطلاب بالمرحلة الثانوية، كذلك سيتم زيادة البرامج النوعية والتي تعتمد على الدراسة البينية والتي يحتاجها سوق العمل
وفى نفس الوقت سيتم تنفيذ الإطار العام للوضع الاقليمي والنوعي، حيث سيتم تحديد احتياجات كل اقليم من التخصصات العلمية والدراسية المطلوبة لإنشاء جامعات وكليات تسد هذه الاحتياجات.
بينما يضم المحور الثانى الجودة وهو يضم التعاون الوثيق مع هيئة ضمان الجودة التابعة لمجلس الوزراء من خلال تطبيق المعايير والقواعد الخاصة بالجودة، وتنشيط وحدة تطوير المشروعات لتقديمها الخدمات الفنية واللوجستية لمؤسسات التعليم العالى لللارتقاء بالخدمة
على الجانب الآخر، تم الطلب من الجامعات الخاصة بأعداد جداول لتحديد مواعيد التقدم للاعتماد من الهيئة القومية، كذلك جار عرض تطبيق قواعد الجودة على الكليات التكنولوجية والمعاهد الفنية الحكومية، كذلك اشتراط تجديد الترخيص على المعاهد الخاصة والبالغ عددهم 150 معهد بعد التقدم للحصول على الجودة.
بينما يتضمن محور العلاقات الدولية الا تعمل الجامعات بمعزل عن بعضها، خاصة أن المنافسة الاقليمية مشتدة في مجال التصنيف العالمى، وما إلى ذلك من دلالات ومغزى مهمة في جذب الطلاب للدراسة بالجامعات، فضلا عن المكانه المرموقة التي تمثلها بين الجامعات
ويهتم المحور أن يتم التكامل بين الجامعات، على أن يسمح للطلاب بأستكمال دراستهم في دولة أخرى بنظام "المقصة" والقائم على استكمال الطالب للمواد التي لم يدرسها فقط في جامعته مما يخلق نوع من التكامل بين الدول وان يتم ذلك تحت مظلة المنظمات المعنية بالتعليم على رأسهم منظمة اليونسكو، والاسيسكو وذلك للاعتراف بهذه الشهادات في الدول المختلفة، يضاف إلى ذلك خلق مجال عربى مفتوح للبحث العلمى المشترك بين الجامعات العربية والعالمية.
اما عن أهم محاور الإستراتيجية فهو محور ربط الجامعات بالصناعه وهو يتعلق بتأهيل الخريجين من خلال تزويدهم بالمعارف والمهارات التي تمكنهم أن يكون لهم دور فعال في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويسهل عليهم الحصول على فرصة عمل وفقا لاحتياجات السوق.
وفى هذا الإطار سيتم توثيق العلاقات بين قطاع الأعمال العام والخاص مع الجامعات، بأن يكون لهم دور في المناهج والمقررات الدراسية، خاصة التطبيقية والعملية من خلال اشراكهم في المجالس الجامعية وعلى رأسها مجالس الجامعة لشئون خدمة المجتمع، ومجالس الجامعة لشئون الطلاب، بجانب قيام قطاع الأعمال بفتح المجال امام الطلاب للتدريب في المصانع والورش لاكسابهم المهرات اللازمة بجانب تقديم الدعم المالى والفنى لاقامة المعامل والورش التدريبية للطلاب داخل الكليات.
فضلا عن قيام الجامعات بإجراء الدراسات والبحوث لجل مشاكل الصناعه من خلال وضع هذه المشاكل امام الباحثين والعلماء ليقوموا بدراستها بشكل علمى.
بينما يضم محور التعليم الفنى بتحويل التعليم الفنى إلى عالى المهرات وهو الذي يقدم مهارات عالية المستوى اذ أن الاقتصاد المصرى في امس الحاجة لهذه المهرات الفنية ويشمل هذا المحور الاهتمام بالمعاهد الفنية الحكومية والفنية الخاصة على أن يتم النهوض بهما من خلال، تعديل المقررات والتركية على الجانب العملى، واعادة النظر في اساليب اختيار المعلمين والمدرسين والاهتمام بالورش داخل هذه المعاهد حيث سيتم إقرار شرط ألا يقل التدريب العملى بهذه المعاهد عن 60 % من إجمالي الدورات التدريبية التي يحصل عليها الطالب، وفى هذا المجال سيتم التعاون بين وزارة التعليم العالى وكوريا والصين وماليزيا وجار التنسيق بعمل زيارات لهذه الدول، وعقد لقاءات مباشرة مع رجال أعمال مصريين واسيويين لنقل التجربة.
كذلك اخضاع هذه المعاهد للجودة، ووضع إطار قومى للموهلات لتحديد ماهية المواد التي يدسها الطالب في أي تخصص، مع ربطها بالاطر العالمية الدولية للارتقاء بمستوى الخريجين.
اما محور المستشفيات الجامعية فيضم بين جنباته العناية بالتدريب خاصة للتمريض من خريجى المدارس والمعاهد الفنية، وهذا بأسلوب غير تقليدى لعلاج النقص في الاعداد، بجانب وصع اليات تكفل عمل هذه المستشفيات على مدى اليوم لتقديم خدمة عالية المستوى.
بينما يضم محور تكنولوجيا المعلومات فيضم خلق نظام معلوماتى الكترونى وسياسات إلكترونية للجامعات وامدادها بالاحتياجات المادية والتجهيزات والبرامج.
وأخيرا محور الحوكمة والإدارة المؤسسية والتي تقوم على تحديد المسئوليات والمهام، ويحتاج هذا المحور تشريع موحد للتعليم العالى وإطار قومى، وتم بالفعل انشاء مرصد لتطوير دراسات التعليم العالى ووحدة ربط الجامعات بالصناعة.