سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
تقرير للجنة تطوير"التعليم الفنى" بالتعليم العالى يكشف:47% من الخريجين عاطلين.. نسبة رضا المؤسسات الخاصة عن الطلاب 40 %..وتفشى ظاهرة الدروس الخصوصية وتوصيات بإلغاء المعاهد التجارية واستبدالها بالصناعية
كشف تقرير لجنة تطوير التعليم الفنى بوزارة التعليم العالى، عن انهيار مستوى المعاهد الفنية والخريجين، وعدم ملائمتهم لسوق العمل ووجود نسبة كبيرة من العاطلين والعازفين عن العمل، وأكد التقرير أننا أمام تحديات كبيرة وضرورة توفير 15 ألف فرصة عمل سنويا لخريجى التعليم الفنى من خريجى 45 معهدا فنيا و8 كليات تكنولوجية تابعة لوزارة التعليم العالى. التقرير:47% من خريجى التعليم الفنى عاطلين وأوضح تقرير اللجنة الذى حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، أن متوسط عدد الخريجين من المعاهد الفنية حوالى 22 ألف خريج سنويا ويتجهون فى العديد من المسارات، عقب تخرجهم طبقا للدراسات والإحصائيات التى تم إعدادها وأن 27% من الخريجين يتفرغون كاملا لاستكمال التعليم الجامعى، و8% يستكملوا تعليمهم ويدرسون فى ذات الوقت، و1% ملتحقين بالخدمة العسكرية، 4% ملتحقين بعمل فى مؤسسات حكومية أو خاصة، 9% يعملون بمشروعات خاصة، 47% عاطلين ويبحثون عن عمل، 2% عازفين عن العمل، وتؤكد تلك النسب أن هناك تحديا كبيرا، ومطلوب خلق من 10 آلاف أو 15 آلف فرصة عمل سنويا يمكن تغطيتها بعد التعرف على احتياجات سوق العمل مع تفعيل دور الإرشاد الوظيفى ووسائل الاتصال مع الصناعة. نسبة رضا المؤسسات الخاصة عن خريجى التعليم الفنى ضعيف بنسبة 40 % وأكد التقرير أن رؤية سوق العمل فى مستوى خريجى المعاهد الفنية من خلال الدراسات السابقة تؤكد انخفاض مهارة الخريجين، بسبب ضعف التدريب الذى يتلقونه، وأن السلوك الشخصى للخريج يحد من سهولة انخراطه فى سوق العمل، حيث بلغ مستوى الرضا عن خريجى المعاهد الفنية فى المؤسسات الحكومية جيد بنسبة 25% ومتوسط بنسبة 30% وضعيف بنسبة 35%وضعيف جدا بنسبة 10% وفى المؤسسات الخاصة جيد بنسبة 20% ومتوسط بنسبة 25% وضعيف بنسبة 40% وضعيف جدا بنسبة 15%،وأهم أسباب عدم توظيف خريجى المعاهد الفنية هو عدم تقدم الخريجين بطلب توظيف حيث بلغت نسبتهم 95% . تفشى ظاهرة الدروس الخصوصية وعدم وجود رقابة ومتابعة من جانبه أكد الدكتور محمد الفاتح مستشار وزير التعليم العالى للتعليم الفنى، فى تقريره، تفشى ظاهرة الدروس الخصوصية بالمعاهد الفنية،وتبين أن الجهات التى حدث بها تطوير فى مصر هى التى يوجد بها خبراء أجانب وذلك فى فترة وجيزة، وعدم وجود متابعة ومراقبة للعملية التعليمية، وضرورة وجود مزيد من الدراسة للربط بين الصناعة والمعاهد الفنية، كما يتطلب ربط المناهج التعليمية بسوق العمل من خلال تقليل الفجوة بين مواصفات التعلم ومواصفات التوظيف التى ينبغى تأهيل الخريج لها، وذلك بتطبيق أساليب التعليم والتدريب والتقييم القائمة على العمل والجدارة، واقتراح أن يتم تطبيق ذلك على أحد المعاهد الفنية بحيث يكون منفصلا عن باقى المعاهد. المعامل مغلقة وقصور شديد فى تدريب الطلاب من جانبه أشار سيد عطا، رئيس قطاع التعليم، إلى أن البرامج والمقررات الدراسية التى تطبق حاليا تحتاج إلى مراجعه ولا يتم استخدام كثير من الأجهزة والمعدات الموجودة حاليا لتدريب الطلاب وأن بعض المعامل فى بعض المعاهد مغلقة، ولا يتم استخدامها، بالإضافة إلى وجود قصور فى تدريب الطلاب بالمعامل والورش، كما يحتاج المدرسين إلى تدريب وحاجة بعض المنشآت إلى إعادة تأهيل. وقال المهندس محمد المصرى رئيس الإدارة المركزية للتعليم الفنى "إن المعاهد الفنية تحتاج إلى أمناء معامل للمعامل التخصصية وفنيين الورش"، موضحا أنه تم توريد أجهزة ومعدات حديثة لثلاث كليات فقط وهى المطرية والمحلة وجنوب الوادى، مما أدى إلى خلق فجوة نظرا لأن البرامج والمقررات التى تم تطويرها تتطلب التدريب على الأجهزة والمعدات الحديثة، والتى لم يتم توريدها لباقى المعاهد. اللجنة توصى بإلغاء المعاهد الفنية التجارية وتحويلها إلى معاهد صناعية وأوصت لجنة تطوير التعليم الفنى بوزارة التعليم العالى، بتشكيل لجنة لمتابعة ومراقبة المعاهد الفنية وإعداد تقرير عن كل معهد فنى يتضمن الجانب الفنى والإدارى، وتعديل نسبة الساعات العملية والنظرية لتكون 60% عملى و40% نظرى على أن تتم الامتحانات العملية فى هذه الحالة من خلال تشكيل لجان من خارج المعاهد الفنية لضمان الشفافية، وإعادة النظر فى الهيكل التنظيمى للمعاهد الفنية والكليات التكنولوجية، ودراسة مدى إمكانية إلغاء المعاهد الفنية التجارية وتحويلها إلى معاهد صناعية تنشأ بها تخصصات تتفق مع البيئة المحيطة ومتطلبات سوق العمل أو تقليصها مع تطوير البرامج بها. كما أوصت بتشكيل لجان لوضع برامج ومقررات دراسية تتفق مع احتياجات سوق العمل، وإعداد دراسة شاملة تتضمن تحويل المعاهد الفنية الصناعية إلى كليات تكنولوجية تكون الدراسة فيها على مرحلتين وذلك فى خلال سنة من تاريخه على أقصى تقدير على أن تكون فترة الدراسة للمرحلة الأولى سنتان والمرحلة الثانية سنتان، حصر احتياجات المعاهد الفنية من أمناء المعاهد الفنية من أمناء المعامل والفنيين واتخاذ الإجراءات اللازمة لإخطار الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بها للعمل على توفيرها، عمل بروتوكول تعاون مع الجامعات المجاورة يحدد فيها أوجه التعاون التى تحتاجها المعاهد الفنية، وضرورة عمل توأمة مع الجهات الأجنبية ذات العلاقة، التنبيه على إدارات الكليات التكنولوجية والمعاهد الفنية بأن المعهد الذى لا يعمل وفقا للقوانين واللوائح والتعليمات والضوابط سوف يتم غلقه ولم يقبل به أى طالب، كما سيتم إعداد مشروع قرار بشأن الدروس الخصوصية على غرار ما ورد بنص المادة 103 والمادة 110 من قانون تنظيم الجامعات. موضوعات متعلقة .. - بالصور.. الكلية التكنولوجية بقويسنا.. مبانٍ متهالكة وطلاب يلجأون للدروس الخصوصية.. المدرسون يصرخون من مرتباتهم الهزيلة.. ووزير التعليم العالى يكلف مديرى الكليات التكنولوجية بمتابعة جميع المعاهد يوميا
