حقوقيون يطالبون بإلغاء الكشف الطبي على مرشحي البرلمان

عبر عدد من الحقوقيين عن استيائهم من حكم الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، بإلزام مرشحى الانتخابات البرلمانية بإجراء الكشف الطبي، وتقديم شهادة طبية تفيد تمتعهم باللياقة البدنية والذهنية والنفسية بالقدر الذي يكفي لأداء واجبات العضوية، وأنهم ليسوا من متعاطي المخدرات والمسكرات.
واعتبر عضو المنظمة العربية لحقوق الإنسان، حسن الشامي، أن القرار ضد مبادئ الديمقراطية التي ينص عليها الدستور المصري، لأن مضمونه يضع قيودا غير ضرورية، ويحمل غير القادرين تكلفته مالية عالية، ربما تؤدى لحرمانهم من حقهم في الترشح للبرلمان.
وطالب الشامي، اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، بوقف تنفيذ حكم المحكمة، وضرورة الطعن عليه أمام القضاء الإداري، لأنه مخالف للقانون. وأعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، عن قلقها البالغ من قبول اللجنة العليا الحكم، مطالبة بالطعن عليه لمخالفته صحيح القانون، بإضافة شرط يخرج عن نطاق اختصاص القضاء الإداري ولا ينص عليه قانون الانتخابات البرلمانية.
وأوضحت أن المادة الثامنة الخاصة بشروط الترشح لم تنص على ضرورة إجراء كشف طبي وخلت من تحديد معايير اللياقة الصحية، وكذلك قانون مباشرة الحقوق السياسية، ومن ثم لا بد أولا من إجراء هذا التعديل القانوني من خلال السلطات التشريعية المتخصصة وهي في هذه الحالة قرارات رئيس الجمهورية.
وفي السياق اعتبر الخبير الدستورى ومستشار لجنة الخمسين المنتهية أعمالها، المستشار نور الدين علي، أن تحديد تكلفة الكشف ب9 آلاف جنيه، هو تغول من وزير الصحة والسكان الدكتور عادل العدوى، واصفا هذه الرسوم بأنها «إتاوة انتخابية» يفرضها الوزير على المرشحين.
ولفت على، إلى أن قانون مجلس النواب وقانون مباشرة الحقوق السياسية، فرض مبلغا تأمينيا قيمته 3 آلاف جنيه فقط، كرسم شامل لكل مصروفات العملية الانتخابية.
من النسخة الورقية