قررت 26 ولاية أمريكية مقاضاة الرئيس الأمريكي باراك أوباما، اعتراضًا على التعديلات التشريعية التي يعتزم إجراؤها على قانون الهجرة وحق اللجوء، ما اعتبروه مقدمة لإيواء عناصر إرهابية ومتطرفة. ووفقا لشبكة «فوكس نيوز» فإن 26 ولاية رفعت دعاوى قضائية أمام النائب العام لولاية «تكساس» كين باكستون، للمطالبة بوقف إجراءات «أوباما» التنفيذية بشأن الهجرة وحق اللجوء، وقال «باكستون» إن «أوباما» لا يمتلك سلطة فرض العفو في القانون الأمريكي. وتضم قائمة الولايات التي قاضت «أوباما»: «تكساس، وألاباما، وأريزونا، وأركنساس، وفلوريدا، وجورجيا، وإيداهو، وإنديانا، وكنساس، ولويزيانا، ومين، وميشيجان، وميسيسبي، ومونتانا، ونبراسكا، ونيفادا، وكارولينا الشمالية، وداكوتا الشمالية، وأوهايو، وأوكلاهوما، وكارولينا الجنوبية، وداكوتا الجنوبية، وتينيسي، ويوتا، وفيرجينيا الغربية، ويسكونسن». وتأتى تلك الدعاوى مع وجود حالة من الغضب ضد لقاء وفد من «المجلس الثوري» الذى يضم القيادات الإخوانية الهاربة إلى قطر وتركيا، بمسئولين في الخارجية الأمريكية، وكان منهم جمال حشمت، وعبد الموجود الدرديري، المتحدث باسم العلاقات الخارجية بحزب الحرية والعدالة المنحل. وقال تقرير «فوكس نيوز»: «لا تزال إدارة اوباما تتجاوز بتمرير التشريعات والقوانين دون عرضها على الكونجرس». أشارت الشبكة الأمريكية إلى أن تعديلات قانون الهجرة المزمع إجراؤها تحوى «ثغرات» تمكن لطالبي اللجوء الذين لهم علاقات بالجماعات الإرهابية، من السفر إلى الولاياتالمتحدة، الأمر الذى يواجه انتقادات داخل الأوساط السياسية في جميع أنحاء العالم، لصدوره في وقت يشن فيه قادة المنطقة حملة ضد الإرهاب وما يسمون «الجهاديين». ورأى مركز «جلوبال ريسيرش» الكندي، أن «أوباما» اختار الوقت الأسوأ لتخفيف متطلبات الهجرة للعناصر المرتبطة بالإرهاب، الذين ليس أمامهم مكان آخر يذهبون إليه، ما يبعث رسالة «طمأنة» للإخوان والجماعات الإرهابية الأخرى، ويفتح الباب على مصراعيه لاستقبالهم. أضاف تقرير المركز: «أعمال العنف التي يقومون بها في المنطقة لن يكون لها عقاب، في ظل ترحيب أوباما بهم في الولاياتالمتحدة في الوقت الذى تضيق فيه الحكومة المصرية على الجماعات الراديكالية الذين يدمرون حياة المواطنين العاديين في الشرق الأوسط». من النسخة الورقية