جدل بين القوى السياسية بسبب اشتراط اللجنة العليا الكشف الطبي لخوض انتخابات البرلمان.. عمر هريدي: مجلس شعب 2010 كان مليئًا بالمدمنين.. حزب الريادة: يعتبر تحديًا لرغبة المواطنين في اختيار مرشحيهم

أثار قرار اللجنة العليا للانتخابات بتحديد مواعيد للكشف الطبي المبكر على مرشحي البرلمان حالة من القلق والارتباك في صفوف المرشحين لانتخابات البرلمان، بسبب عدم تمتع معظم المصريين بمعدلات صحية جيدة، ورصدت "البوابة نيوز" آراء القوى السياسية حيال هذا القرار.
عمر هريدي، النائب السابق ومقدم الدعوى القضائية التي طالبت بتوقيع الكشف الطبي على المرشحين لانتخابات مجلس النواب القادمة، والتي قبلتها محكمة القضاء الإداري، أكد أن تلك الدعوة جاءت إدراكًا منه لخطورة مجلس النواب القادم وأهميته التشريعية والخدمية التي يريدها كل المواطنين، مضيفًا أن برلمان مبارك كان مليئًا بالمدمنين وتجار المخدرات.
وقال في تصريحات خاصة اليوم الخميس، إن هذه الدعوة التي قبلتها المحكمة ستساعد في القضاء على مثل هذه الظاهرة، خاصة أن البرلمان القادم يحتاج عضوًا "تشريعيًا واقتصاديًا وخدميًا" ولا بد من تنظيف المجلس من النواب المسيئين إليه، وتفاديًا لترشح المدمنين والمختلين عقليًا من أصحاب الحالات المستعصية التي لا تصلح للترشح للمجلس.
من جانبه، قال كمال حسنين، المتحدث الرسمي لحزب الريادة ل"البوابة نيوز": إن إجراء الكشف الطبي على المرشح لانتخابات البرلمان سلاح ذو حدين، موضحًا أن هناك مرشحين لديهم الشعبية المؤهلة للفوز ولكنهم مصابون بأمراض.