أجلت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، الدعوى المقامة من النائب البرلمانى السابق عمر هريدى، والتي يطالب فيها بتوقيع الكشف الطبى على المرشحين لانتخابات مجلس النواب القادمة لجلسة 13 يناير الجارى. وذكر هريدى، في دعواه، أن الهدف من ذلك هو تنظيف المجلس من النوعيات التي أساءت إليه، وهناك 123 برلمانًا في العالم يطلبون شهادة الكشف الطبى من المرشح، والمغرب تطبقها، تفاديًا لترشح المدمنين وأصحاب الحالات المستعصية التي لا تصلح للمجلس.