أجلت محكمة القضاء الإداري الدعوى المقامة من النائب البرلمانى السابق عمر هريدى والتى يطالب فيها بتوقيع الكشف الطبي على المرشحين لانتخابات مجلس النواب المقبلة لجلسة 13 يناير الجارى. وذكر "هريدى" فى دعواه أن الهدف من ذلك هو تنظيف المجلس من النوعيات التى أساءت إليه، وهناك 123 برلمانا فى العالم يطلبون شهادة الكشف الطبى من المرشح والمغرب تطبقها، وذلك أيضا تفاديا لترشح المدمنين وأصحاب الحالات المستعصية.